أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي تكلّف الاقتصاد الإيراني حوالي 5 مليارات دولار شهرياً. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين في كلية الحقوق بجامعة نيويورك إن العقوبات "أثرت بقطاع النفط في إيران، أهم قطاع لها، بقوة خلال العام الماضي". وأضاف أنه في العام الماضي صدرت إيران حوالي 2.4 مليون برميل من النفط في اليوم إلى حوالي 20 بلداً، ما جعلها ثالث أكبر مصدّر للنفط في العالم، وكسبت حوالي 100 مليار دولار من مبيعات النفط. وقال كوهين إنه نتيجة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن منذ بداية العام تراجعت صادرات ايران إلى حوالي مليون برميل في اليوم، أي بتراجع بنسبة 55 بالمئة. وأشار إلى أن تراجع الصادرات يكلّف إيران حوالي 5 مليارات دولار، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى تخفيض ميزانيتها بسبب نقص الإيرادات. وأضاف أن العقوبات تعيق قدرة إيران على استخدام الأنظمة المصرفية العالمية الحديثة. وذكر أن أثر العقوبات واضح من خلال تراجع قيمة الريال الإيراني وتراجع الناتج الإجمالي المحلي. وتنفي إيران السعي الى امتلاك أسلحة نووية وتقول ان برنامجها النووي مخصص لأهداف سلمية.