أوصت ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، في مدينة الرياض شهر شوال الماضي، بتخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحث الدول على التطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة الجريمتين. وكان المشاركون في الندوة من خبراء ومختصين من الجهات القضائية وجهات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة وممثلي الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفقوا على خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تنطوي عليه من أضرار على استقرار المجتمعات وأمنها واقتصادياتها، وما تمثله من تهديد سافر لسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وخطر محدق على مسيرة التنمية والازدهار، ورحبوا بتوسيع المشاركة العملية والموضوعية وتبادل الخبرات وتعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات العملية والتقنية لإبراز دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب. كما أوصوا بتكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالية، ومن ذلك اقتراح ندوات متخصصة في إدارة الأموال المضبوطة في جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يترك تحديد مكانها ووقتها للجهات المعنية، وتعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والأجهزة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأصعدة كافة. وكذلك من التوصيات متابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إلى جانب حث الدول «أعضاء منظمة المينافاتف» على تبادل الخبرات ونقل التجارب في ما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، وتشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحث أجهزة التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك، إضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون الفعّال بين الأجهزة المحلية الوطنية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية وتنسيق الجهود المشتركة في ذلك، وأخيراً حث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاهتمام بالإحصاءات المتعلقة بهاتين الجريمتين للإفادة منها.
