انتفض شبان سعوديون على السطحية السائدة في التعامل مع الإنترنت، والتي رافقت السنوات الأولى من دخوله إلى المملكة، ليحولوه من وسيلة للتسلية إلى فرصة لخدمة المجتمع. أول مظاهر التحول في طريقة التفكير بدأ في 2004، بعد وقوع سلسلة أعمال إرهابية في المملكة، فأعلنت مجموعة شبابية ولادة أفكار ناضجة، عبر إنشاء موقع إلكتروني للمشاركة في حماية أندادهم من الأفكار الدخيلة. حمل الموقع اسم «الوطن والإرهاب» واستهدف تعزيز معنى التسامح والاعتدال، والتصدي للحرب الإلكترونية التي شنها الإرهابيون لتجنيد الشباب وكسب تعاطفهم. واتخذت مجموعة أخرى موقفاً جدياً في وجه فوضى المعلومات الخاطئة التي تنتشر في المجتمع، وتساهم فيها المجموعات البريدية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر تضخيم الأخبار أم رفد الإشاعات بما تحتاجه، فأنشأت المجموعة موقع «تأكد» لمواجهة الإشاعات وتوضيح الحقائق العلمية. كذلك لفت الشاب السعودي ثامر المحيميد أنظار المسؤولين قبل المواطنين، لدى إطلاقه موقعاً حمل اسم «بورصة الوعود السعودية – ذاكرة السعوديين»، وهو موقع معني برصد وعود المسؤولين في تنفيذ المشاريع ومطابقتها مع ارض الواقع. واعتبرت تلك خطوة سبقت نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما دفع الاخيرة إلى الاستعانة بما يطرحه الموقع الشبابي من معلومات لتواجه بها الجهات الحكومية المتأخرة في تنفيذ المشاريع المطلوبة منها. وفي اطار مشابه، تمتلئ صفحة موقع «عداد. كم» الرئيسية بوعود المسؤولين الحكوميين، سواء كانت صحية أو خدماتية أو تقنية أو معرفية، أو حتى ما يتعلق منها بالبطالة والوظائف، بحيث لا يسلم أي مسؤول من عداد الموقع وارقامه التي انطلقت باتجاه ساعة الصفر. تجربة أخرى سخّرت فيها مجموعة من الشبان طاقاتها لتأسيس حملة تحت اسم «سعودي فلاغ»، تهدف إلى إزالة مقاطع الفيديو المسيئة للمجتمع عن «يوتيوب». واستطاعت الحملة حذف نحو 40 فيديو مسيء للمملكة. وقامت الحملة بجهود 200 عضو، ولم يتوقف دورها على إزالة الفيديوهات المسيئة وحسب، بل تعدى إلى القيام بحملة توعوية تهدف إلى الترشيد بأهمية الاستخدام الصحيح للموقع وكيفية التعامل مع تلك المقاطع. وفي خطوة مشابهة، أطلقت مجموعة أخرى نسخة عربية من موقع «يوتيوب» الشهير بمسمى «اليوتيوب النقي»، ويخلو من المقاطع التي تحوي مخالفات أخلاقية وشرعية. ويرفع موقع «اليوتيوب النقي» الذي يبث منذ فترة مقاطع ذات طابع بيئي نظيف ومشاهدة مفيدة، شعارَ «جميع المقاطع خالية من المحاذير الشرعية».