قالت الحكومة الجزائرية إنها ستطلق خطة استثمارية جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 262 بليون دولار لتعزيز الانتاج المحلي وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز. وتنفق الدولة العضو في منظمة "أوبك" بكثافة على برامج اجتماعية وعلى البنية التحتية لتفادي الاضطرابات، ولتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط. ويقول المحللون إن "خططاً استثمارية سابقة لم يكن لها تأثير يذكر بسبب بطء وتيرة الاصلاح، وهو ما قيّد مشاركة الأجانب والقطاع الخاص في إخراج الاقتصاد من حالة الجمود". وقال بيان رسمي عقب اجتماع لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وقت متأخر من مساء الثلثاء، إن "المشاريع التي ستشملها الخطة التي تمتد من 2015 إلى 2019 ستحدد قبل نهاية العام الحالي". وتعتمد الجزائر وهي مصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا، على النفط والغاز لجني حوالى 97 في المائة من إيرادات الصادرات، وتنفق أكثر من 50 بليون دولار سنوياً على واردات منها المنتجات الغذائية والدوائية. وبدعم من احتياطيات قيمتها 200 بليون دولار، تنفق الحكومة على برامج اجتماعية وقروض ومشروعات إسكان وهو ما ساهم في تهدئة التوترات.