قال محققون يتبعون الأممالمتحدة اليوم الأربعاء إن " الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما"، مضيفين أن قوات "داعش" في شمال سورية تنفذ "حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد". كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف أن " قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر نيسان (أبريل) وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا". وجاء في التقرير أن "العنف استشرى متجاوزا حدود سورية" وأن "التطرف بات يغذي الوحشية المتزايدة التي يتسم بها الصراع"، وأن "داعش" الذي يجتاح العراق أيضا في مسعاه لإقامة دولة خلافة عبر الحدود " استطاع أن يجتذب مقاتلين أجانب لديهم قدر أكبر من الخبرة وتحركهم العقيدة" و" بسط سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق سورية ولاسيما في محافظة دير الزور الغنية بالنفط". واعتبر التقرير أن "عمليات الإعدام في ساحات عامة أصبحت مشهدا معتادا أيام الجمعة في مدينة الرقة والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم في محافظة حلب"، متابعا "يشهد أطفال عمليات الإعدام هذه التي تكون بقطع الرقاب أو إطلاق النار على الرأس من مسافة قريبة.. يتم عرض الجثث في مكان عام وتعلق في أحيان كثيرة على صلبان قرابة ثلاثة أيام لتكون تحذيرا للسكان المحليين." وقال التقرير إن "داعش" " ارتكب جرائم التعذيب والقتل وأفعالا ترقى إلى الخطف والتهجير في إطار هجمات على مدنيين في محافظتي حلب والرقة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية"، وأضاف رئيس اللجنة في بيان "تنظيم الدولة الإسلامية يمثل خطرا واضحا وقائما على المدنيين ولاسيما الأقليات تحت سيطرته في سورية والمنطقة." ووضع المحققون ومن بينهم كارلا ديل بونتي المدعية السابقة بالأممالمتحدة أربع قوائم سرية تضم أسماء مشتبه فيهم يعتقد أعضاء اللجنة أنهم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة الدولية، مجددين دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية في شأن سورية باولو بينيرو إن محققي الأممالمتحدة أبدوا قلقهم إزاء مصير أطفال "أرغموا على الانضمام إلى معسكرات التدريب الخاصة ب"داعش" في سورية"، مضيفا أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بقصف معسكرات التنظيم "يجب أن يحترم قوانين الحرب".
