دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر إلى لعب دور في «ثني» بعض الدول المجاورة عن «تمويل المجموعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها»، فيما اكد ماورر أن اللجنة الدولية «تلتزم الحياد والاستقلالية في عملها». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن المعلم بحث مع ماورر خلال لقائهما أمس في «موضوع العمليات الإنسانية التي تقوم بها اللجنة على الأرض في سورية، وأكد المعلم تعاون الحكومة السورية التام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح مهمتها على أكمل وجه، وعبر عن تقديره للعمل الإنساني الذي تقوم به اللجنة». وتحدث الوزير عن «الأثر الإنساني السلبي الذي يعانيه الشعب السوري نتيجة سياسة العقوبات الجائرة المفروضة عليه والتي تستهدف معيشته وتشكل العائق الأكبر في عملية الحصول على المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى الأراضي السورية». وأضافت الوكالة أن المعلم «ذكّر ماورر بأن عليه من خلال مكانة منظمته على الصعيد الدولي، ثني الدول المعنية ولا سيما بعض الدول المجاورة لسورية عن تمويلها الجماعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها، باعتبارها مسؤولة عن سفك الدم السوري». وأضافت الوكالة أن ماورر «رحب بتصميم سورية على تسريع الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة كافة وتقديم التسهيلات كلها لإنجاح مهمتها»، وأنه «أكد سعيه الحثيث إلى التنسيق مع السلطات السورية ومع منظمة الهلال الأحمر السوري في الجهود المبذولة في نطاق العمليات الإنسانية، معبراً عن تأثره وإعجابه الكبير بعمل المتطوعين السوريين رغم صعوبة الظروف المحيطة بطبيعة عملهم». وأشارت «سانا» إلى أن وزير الصحة سعد النايف بحث مع ماورر «واقع القطاع الصحي والأضرار التي يتعرض لها وآليات التعاون بين الطرفين لتوفير المستلزمات الطبية والدوائية وتلبية الحاجات الصحية المتزايدة، وأن النايف بيّن استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة ومختلف المنظمات الدولية والأهلية شرط التزامها الحياد المطلق مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير كل الخدمات الطبية مجاناً للجرحى والمرضى بحياد وشفافية تامة ومن دون أي تمييز من خلال مشافيها ومراكزها الصحية». وأكد ماورر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر «تلتزم الحياد والاستقلالية في عملها لاسيما في الشأن الصحي»، معرباً عن «قلقه من الضرر الذي يتعرض له القطاع الصحي في سورية وعدم احترام المنشآت الصحية ومنظمات الإسعاف والعاملين فيها بهذه الأوقات». وزاد أن اللجنة «ستقدم ما بوسعها لدعم المجال الصحي الذي يعتبر من أهم مهماتها في سورية إضافة إلى الحماية وتقديم مساعدات الغذاء وغيرها من الحاجات الإنسانية». وشدد على «أهمية إيصال المساعدات إلى كل أنحاء سورية وتمكين الجميع من الاستفادة منها عبر التعاون مع الجمعيات الأهلية». وقالت الوكالة الرسمية إن ماورر «نوه بالتزام القيادة والجهات المعنية السورية بتسهيل الإجراءات وتبسيطها لإيصال المساعدات من دواء وحاجات صحية وتجهيزات طبية متوقعاً زيادة حجم هذه المساعدات في الأيام والأشهر المقبلة». وأعرب عن «رغبته في تمكين اللجنة من تأسيس وإنشاء عيادات ومؤسسات لتقديم خدمات طبية للسوريين معتبراً أن إقناع جميع الأطراف بضرورة حصول كل السوريين على الدواء والماء والغذاء هو مصلحة مشتركة». واقترح «إرسال أطباء اختصاصيين من اللجنة ضمن عيادات جراحية متنقلة للمساهمة بالأعمال الطبية المعقدة ودعم جهود الأطباء السوريين لاسيما في ظل الحاجات الصحية المتزايدة».