واشنطن - رويترز - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أمس، «تباطؤ انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من السنة»، ما يدعم «بدء انحسار الكساد». وأعلنت الوزارة «انخفاض الناتج المحلي، الذي يقيس القيمة المضافة في إنتاج السلع والخدمات داخل الحدود الأميركية، بمعدل سنوي واحد في المئة، بعد انكماشه 6.4 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، وهو أكبر انخفاض منذ تراجعه بالنسبة ذاتها في الربع الأول من عام 1982. وكانت تقديرات سابقة رجحت الانكماش بنحو 5.5 في المئة». وبذلك يكون الناتج المحلي الأميركي انكمش على مدى أربعة فصول متتالية وللمرة الأولى منذ بدء الحكومة في تسجيل هذه البيانات عام 1947. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا «انكماشاً معدله 1.5 في المئة في الربع الثاني من السنة الحالية. وأشار تقرير وزارة التجارة إلى «تراجع استثمارات الأعمال 8.9 في المئة، بعد انخفاض 39.2 في المئة في الربع السابق. وتقلّص حجم الاستثمارات في الهياكل غير السكنية 8.9 في المئة، بعد تراجعها 43.6 في المئة في الربع الأول. وانسحب الانخفاض على الاستثمارات السكنية التي سبّبت أطول مرحلة كساد منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 29.3 في المئة في الربع الثاني، في مقابل 38.2 في المئة سالبة في الربع الأول. وتقلّص إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 1.2 في المئة في الربع الثاني، بعد ارتفاعه 0.6 في المئة في الربع السابق. وتحسّن الانخفاض الحاد في الصادرات في الربع الثاني، لتتراجع فقط 7 في المئة، في مقابل 29.9 في المئة سالبة في الربع الأول.