وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على دعم مشروع طريق بيروت - الشام في لبنان بقيمة 50 مليون دولار، وذلك امتداداً للعلاقة المميّزة بين البلدين وأيضاً استمراراً للدعم السعودي للحكومة اللبنانية. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي بن سعيد عواض عسيري، أنه أبلغ وزير المالية اللبناني محمد شطح بدعم بلاده خلال استقباله له في مكتبه في الوزارة في بيروت أمس. وأشار إلى أنّ الدعم يعكس اهتمام حكومة المملكة بالاستمرار في مساندة الإخوة في لبنان عموماً والحكومة اللبنانية خصوصاً، معرباً عن أمله باستمرار نمو العلاقات بين جميع المؤسسات في البلدين للأفضل في ظل دعم المملكة لكل ما من شأنه تأمين استقرار ودعم مسيرة لبنان. ولفت السفير عسيري إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنمية العلاقات بين الرياضوبيروت خصوصاً العلاقات المؤسساتية، التي يسعى الطرفان إلى تطويرها عبر جميع الأجهزة الحكومية في لبنان ونظيراتها في المملكة وكذلك في القطاع الخاص. بدوره، توجه وزير المالية اللبناني بالشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذا الدعم واستمرار المساعدات من المملكة للبنان. وأكد أنّ هذا الدعم سيساعد في تنفيذ طريق حيوي في لبنان داخلياً ومع الخارج. من جهة أخرى، استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي بن سعيد عواض العسيري. وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق والعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان في المجالات كافة وسبل تعزيزها. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أمس، أن المملكة العربية السعودية قررت تغطية نفقات مؤتمر قمة الغذاء العالمي الذي ستنظمه المنظمة في روما خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمبلغ قدره 2.5 مليون دولار. وأعرب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعمه لأعمال هذا المؤتمر المهم. وقال الدكتور ضيوف في بيان صحافي، نقلته وكالة الأنباء السعودية،: «إن المملكة ما تزال في موقعها المتقدم في مكافحة الجوع والفقر في العالم والذي تجاوز عدد الجياع فيه البليون إنسان». وأوضح البيان أن المنظمة دعت إلى عقد القمّة المقبلة من أجل وقف وتغيير الاتّجاه الهبوطي الراهن للاستثمارات في الزراعة كي تعود إلى سابق مستواها البالغ 17 في المئة في عام 1980، كنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية الدولية «ODA»، وذلك بهدف اجتثاث الجوع الذي يمسّ ما يتجاوز بليون شخص في عالم اليوم ومُضاعفة إنتاج الأغذية لسكان العالم الذين ستصل أعدادهم إلى تسعة بلايين نسمة بحلول عام 2050. وأشار إلى أنه من المتوقّع أن يحضر عدد من رؤساء دول وحكومات الُبلدان والأطراف الأعضاء لدى المنظمة، والأمم المتحدة مؤتمر القمة العالمي المرتقب.