طالبت بعثة الأممالمتحدة في العراق بغداد بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والبحث في إمكان إلغائها، فيما ينتظر مئات المدانين تنفيذ هذه العقوبة بعد وصول أحكامهم إلى الدرجة القطعية. وكانت وزارة العدل أعلنت الثلثاء الماضي تنفيذ أحكام الإعدام ب21 مداناً في قضايا إرهابية، بينهم 3 نساء، وبعدها بيوم واحد أعلنت إعدام 5 مدانين بينهم سعودي وسوري. وينص قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2005 على أن «الأعمال التي تعد إرهابية هي العنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً والتحريض أو التمويل». ودعت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق «يونامي» في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه «الحكومة إلى النظر في وقف تنفيذ أحكام الإعدام عملاً بقرارات الجمعية العامة، والنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام». إلى ذلك، أعلنت النائب لقاء وردي في تصريح إلى «الحياة « أن «مئات السجناء ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام». واعتبرت «حالات الإعدام الجماعية والأحكام الكثيرة كانت صدمة لنا لا سيما أن البرلمان والكتل السياسية تناقش إقرار قانون العفو العام». وأضافت أن «العراقية تتحفظ عن الأعداد التي تم تنفيذ أحكام الإعدام بها، وتدعو إلى وقفها حتى نصل إلى اعتماد الشفافية الكاملة في مثل هذه الإجراءات المصيرية التي تحدد حياة إنسان». وأكدت أن «الإجراءات التي رافقت تلك الأحكام لم تكن في المستوى المطلوب من الشفافية».