التزام الدوحة ب«اتفاق الرياض» يحسمه الوزاري الخليجي أواخر الشهر

يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري بجدة، في 30 آب (أغسطس) الجاري، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة التزام قطر تنفيذ «اتفاق الرياض» الذي يفترض أن يؤدي إلى حل الخلاف بين الدوحة وكل من الرياض والمنامة وأبوظبي، الذي أسفر عن سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة في آذار (مارس) الماضي. وأبلغ مسؤول خليجي «الحياة» أمس بأن اللجنة المكلفة تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى «أنهت بشكل رسمي التقرير الخاص بالأزمة الخليجية، بعد انتهاء مدة الأسبوع الممنوحة لها، وسيتم رفعه لوزراء الخارجية خلال اجتماعهم في جدة». وأضاف: «نتائج حل الخلاف مع قطر ستبحث في الاجتماع الوزاري، إلى جانب قضايا عدة، منها التطور الأمني في العراق، والأحداث في سورية، والعدوان الإسرائيلي على غزة». ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الخليجي المرتقب بحث التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة، والنمو المتزايد لأعمال العنف من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). (للمزيد)
وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن قررت في 5 آذار (مارس) الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي».
وتشكو الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) من السياسة الخارجية في قطر، ودعمها المتواصل لتنظيم الإخوان المسلمين الذي صنفته الرياض وأبوظبي باعتباره إرهابياً. كما دعت الدول الثلاث الدوحة إلى وقف الإعلام المعادي، وانتهاج سياسة متناسقة مع سياسة دول مجلس التعاون كما نصت لوائح المنظومة الخليجية.