عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (السبت)، في الرياض، اجتماعاً خُصّص لمتابعة البحث في الأزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وقال الأمين العام للمجلس، عبداللطيف الزياني، في بيان، إن الوزراء ناقشوا "التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المُكلّفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض". وأضاف أن الوزراء "وجّهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض، بما يعزّز تكاتف دول المجلس، ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام". وتوصّلت دول الخليج، في 17 نيسان (أبريل) الماضي، إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى. وكانت السعودية والإمارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار (مارس)، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة، بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي. وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية، في أواخر نيسان (أبريل) الفائت، أن الخلاف الخليجي انتهى، نافياً تقديم أيّ تنازلات لإنهائه. وأكد العطية أن الاجتماعات الخليجية التي أفضت إلى إصدار بيان الرياض، الذي اعتُبر بمثابة بيان إنهاء الخلاف، بدون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، "أُقيمت في جو هادئ، وأخوي، وحصل تقارب في وجهات النظر".