أمرت الحكومة الهندية بالتدقيق في نشاطات كل المستشفيات العامة لوضع حد لما وصفه وزير الصحة بأنه فساد ممنهج فيها. وتأتي هذه الخطوات في إطار حملة الحكومة الجديدة على الممارسات السيئة المستشرية في قطاع الرعاية الصحية. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالقضاء على الفساد في القطاع الصحي الذي تبلغ عائداته 74 بليون دولار، إذ يشيع تلقي الأطباء مبالغ إضافية لإحالة المرضى على عيادات محددة أو حصولهم على الهدايا من شركات الأدوية لوصف منتجاتهم. وقال وزير الصحة هارش فاردهان في بيان: «هناك أوجه عدة للفساد في المستشفيات والتي أعرف كممارس لمهنة الطب أنها موجودة». وتسيطر شركات القطاع الخاص على نظام الرعاية الصحية في الهند، فيما تكتظ المستشفيات العامة وتفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية الطلب عليها. وبدأت الحكومة حملتها في الشهر الماضي بعدما كشف تقرير إعلامي ترتيبات رشوة مزعومة بين أطباء ومختبرات طبية في نيودلهي. وفي الأشهر الأخيرة وحّد أطباء بارزون وجماعات ضغط جهودهم لاجتثاث الفساد من القطاع الطبي، وشكلوا لجاناً لمكافحة الكسب غير المشروع في المستشفيات، كما وجهوا رسائل مفتوحة إلى الحكومة.