نفذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تأوي عمالة منزلية وتتاجر بها، بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، وأمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري "شرطة الرياض". ونتج عن الحملة التفتيشية ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام رصد عليها عدة شكاوي من المواطنين، كان أبرزها العمل بدون ترخيص للاستقدام، ووجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل أخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تم تسليمهن لمكتب شؤون الخادمات. وجددت وزارة العمل، تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة. كما أهابت بالمواطنين والمقيمين على حدا سواء، إلى ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر ومكاتب الخدمات العامة، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة، وذلك للتحقق من نظاميتها وممارستها لنشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام .