رحّب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الأجهزة الأمنية والقضائية إطلاق المخطوفين وملاحقة الخاطفين، قائلاً «إنها من المرات القليلة التي يتصرف فيها مسؤولٌ لبناني بما تُمليه عليه مسؤولياته الوطنية». ورأى أن سليمان «بهذا التصرف، يحاول إنقاذ الدولة في حين أن الآخرين، وللأسف بعض من هم في الحكومة، يعملون، عن دراية أو عدم دراية، لتدمير الدولة»، لافتاً إلى أن موجة الخطف «ضربت صورة لبنان وكلّ هذه التحركات لا تُفيد بشيء، بل تُفيد نظام الأسد في معركته مع الشعب السوري». وطالب جعجع خلال لقاء اغترابي في معراب أمس، النيابة العامة التمييزية ب «تسطير استنابات قضائية لكلّ الأجهزة الأمنية والضابطات العدلية على كلّ الأراضي اللبنانية لإيجاد مكان المخطوفين، أياً كانت جنسيتهم سوريين، أتراكاً أو عرباً، وتحريرهم بغض النظر عن هويتهم وانتماءاتهم السياسية لأنه لا يحق لأحد الخطف، ومن ثم يجب توقيف كّل من كان له علاقة بعمليات الخطف سواء كان منفذاً، مشاركاً، مخططاً أم محرضاً». ولفت إلى أن «لبنان دولةً قائمة ولم يُصبح أرضاً سائبة ولا يحق لمواطن معاقبة مواطن آخر». ورأى جعجع أن «القوات اللبنانية وقوى 14 آذار والأحرار في لبنان لديهم مجالس عسكرية عدة هي كناية عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وهي المسؤولة عنا وسنبقى خلفها حتى آخر لحظة لتُدافع عن لبنان والمواطنين وما عدا ذلك نكون مشاركين في مساعدة الآخرين بنشر حالة الفوضى». وعلق على قضية التفجيرات وتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة، وقال: «مضى على توقيفه نحو 10 أيام ولديه اعترافات معينة، سواء بالتحقيقات الأولية أم في التحقيق الاستنطاقي أمام قاضي التحقيق، تتضمن ثابتة وحيدة وهي أن اللواء علي المملوك هو الذي سلّمه المتفجرات التي أوصلها إلى لبنان، ربما غيّر بعض الأشياء في إفادته ولكن هذه هي الثابتة الوحيدة المتكررة في إفادات سماحة، من هنا أسأل لم نرَ إلى الآن أي ورقة طلب بحق اللواء المملوك؟»، واضعاً هذا السؤال برسم قاضي التحقيق والنيابة العامة التمييزية ووزير العدل. كما وصف ما سمي ب«الاستنابات القضائية السورية» بحق مسؤولين لبنانيين ب«الاستنابات الفضائية». وقال: «هذا النظام لم يُدرك إلى الآن انه لم يعد لديه مقومات الدولة لا أكثرية شعبية ولا أكثرية عربية ولا أكثرية دولية».
