طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد من دون ان توضح حدود ذلك التطبيق. وعلى صعيد آخر، تعهد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته الاولى لسيناء بعد تسلمه منصبه بالكشف خلال ايام عن أسماء المتورطين في الهجوم على مكمن «الماسورة» العسكري جنوب مدينة رفح. (راجع ص13) وقال القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور عصام العريان في تغريدة على موقع «تويتر»: «لا يمكن لعاقل أن يلغي الدين من حياة المصريين، فهم أقدم من شيد المعابد، كما لا يصح لديموقراطي أن يعترض على حق الغالبية في تطبيق الشريعة الإسلامية». وبدا أن الجماعة اقتربت من حلفائها السلفيين بعدما كانت متفقة مع القوى المدنية المؤيدة للإبقاء على النص في الدستور على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وقال رئيس حزب «مصر الحرية» الدكتور عمرو حمزاوي: «هناك توافق عام على أن مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع، أما القول بأن الغالبية تريد تطبيق الشريعة فهذا الأمر مردود عليه، الغالبية متفقة على أن تكون الشريعة إطاراً تقوم على أساسه القوانين، أي لا يمكن أن نجيز قانوناً يتنافى مع مبادئ الشريعة، وهذا الفهم يختلف عن طلب تطبيق الشريعة الذي اختلفت الخبرات حوله». وقال رئيس حزب «المصري الديموقراطي» الدكتور محمد أبو الغار إن الدساتير المصرية نصت على أن مصر دولة إسلامية ودينها الإسلام ولغتها العربية والشريعة مصدر التشريع ونحن متفقون على هذا الأمر. وأضاف ان «القوانين يجب ألا تكون متناقضة مع الشريعة ويجب أن تُسن جميعها بما يتماشى مع الشريعة، أما القول بتطبيق الشريعة، فهو أمر فضفاض ولم يحدث في أي من عصور الإسلام اتفاق عليه، إذ تُطبق بدرجات مختلفة وحسب الظروف الموجودة في كل مجتمع يستحيل تطبيق الشريعة في العصور الحديثة». وقال الناطق باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد إن الدساتير المصرية كلها أقرت الشريعة أساساً للنظام القانوني، مشيراً إلى أن الشريعة لا تقف عند مسألة الحدود فقط. واعتبر أن مصر تطبق الشريعة بالفعل وبشكل أكثر رقي وانسجام مع مجتمعها من دول أخرى. وقال ان «لا مشكلة في تطبيق الشريعة الإسلامية». لكن رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد قال إن «الشريعة شيء وتطبيقها شيء آخر يجب إعمال الفهم البشري للشريعة وتطبيق هذا الفهم، ولا يمكن القول إن الشريعة مطبقة في مصر، خصوصا في المسائل التجارية والجنائية، لكن يتم وضع قوانين لا تتناقض مع الشريعة ان الخلاف في فهم الشريعة ومقاصدها». من جهة اخرى، قال وزير الدفاع لشيوخ قبائل سيناء، الذين التقاهم أمس في معسكر في مدينة العريش، بعدما اجتمع في رفح مع ضباط وجنود يشاركون في العملية العسكرية «نسر» لتعقب الجماعات المسلحة، إن الحملة العسكرية لتطهير سيناء ستستمر، وأنه سيتم خلال أيام إعلان أسماء المتورطين في هجوم رفح. وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والمشايخ، وحض على ضرورة تعاون الجميع في تعقب الخارجين على القانون، والإبلاغ عنهم وتوعية المواطنين بخطورة ما يحدث على أرض سيناء، وتوجيههم إلى الإصلاح والتعاون مع أجهزة الأمن. وشهدت زيارة السيسي سيناء إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات خاصة في مطار العريش، فضلاً عن تكثيف الحراسة على المقار والمؤسسات الأمنية والأكمنة على الطرقات. وحلقت طائرات مروحية عسكرية من طراز «مي 8» في سماء مدن وقرى مختلفة في سيناء.
