صدر في ختام أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي بمكةالمكرمة أول من أمس بيان ختامي، قرر المؤتمر فيه تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي على ضوء عدم التوصّل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية، وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ونتيجة تعنّت السلطات السورية وتمسّكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري. وجاء في نصّ البيان: «أعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على دعوته لعقد هذه القمة الإسلامية الاستثنائية لتعزيز التضامن الإسلامي، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الحفاوة وكرم الضيافة، وعلى الدعم المستمر الذي تسديه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد المؤتمر ضرورة صون وحدة سوري وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما دان بشدة استمرار إراقة الدماء في سورية وشدد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، وعبّر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل، وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية. ودعا المؤتمر السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف، وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيه، والوفاء بالتزاماتها كافة الإقليمية والدولية، والإفراج عن المعتقلين كافة، والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي. وقرر المؤتمر أنه على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية، وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ونتيجة تعنّت السلطات السورية وتمسّكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي، وكل الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري. وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل، وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما الاتجار بالسلاح والمخدرات، بما يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، خصوصاً مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها، وجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وفي هذا السياق دان بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك سلامة أراضي هذا البلد، كما أعاد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها في تحقيق أهدافها. واستنكر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينغيا المسلمة، التي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية، واعتمد المؤتمر في هذا الصدد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك إيفاد بعثة تقصي حقائق من المنظمة، وتشكيل فريق اتصال. واستنكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهينغيا المسلمة في اتحاد ميانمار، ودعا سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها (بما في ذلك مسلمو الروهينغيا) في البلاد، وندد المؤتمر بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة، وحثّ حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة. ودعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى التعاون مع الأطراف كافة، والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما حثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهينغيا».
