أحال النائب العام عبدالمجيد محمود، المحاميين عن جماعة «الإخوان المسلمين» ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود على محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية قبل جلسة النظر في القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. وأسندت النيابة إلى الحافي تهمة «إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب». وأضافت أن الحافي «أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده»، واتهمته أيضاً ب «الإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام قضاة المحكمة الدستورية العليا وهيبتهم، وترديد العبارات محلَّ الإخلال في القنوات الفضائية التلفزيونية». وذكرت أن الحافي «قام بقذف المجني عليهم القضاة فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيري (الرئيس الحالي للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سلمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمراً لو كان صادقاً لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم». واتهمت عبدالمقصود ب «الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا». إلى ذلك، شهدت محافظة القليوبية أمس أعمال عنف اثر احتجاج مئات على مقتل شاب بيد شرطي. وقطع المتظاهرون خط السكك الحديد، ما أدَّى إلى توقف حركة القطارات من القاهرة إلى الاسكندرية، كما قطع آخرون حركة السير على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي، ما تسبب في توقفه، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتشتبك مع المتظاهرين. وكان مئات قطعوا منذ الساعات الأولى لصباح أمس طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي عند قرية الشرقاوية الواقعة بين مدينتي قليوب وشبرا الخيمة في محافظة القليوبية شمال العاصمة احتجاجاً على وفاة طفل داخل قسم شرطة. وزعم مصدر أمني أن شخصاً يدعى سامح م. سبق اتهامه في قضايا عدة تم إلقاء القبض عليه بصحبة آخر ومعهما «20 قطعة من مخدر الحشيش زنة 100 جرام وسلاح أبيض وهاتف محمول». وأضاف أنه «أثناء تواجدهما داخل قسم أول شبرا الخيمة، أصيب سامح الذي لم يذكر سنه، بحال إعياء شديدة وغيبوبة مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، إلا أنه توفي قبل وصوله وتم إخضاعه لجهاز تنشيط ضربات القلب إلا أنه لم يستجب». وأشار إلى أن «عائلة المتوفى ادعت أنه تعرض لتعذيب وضرب في الصدر أدَّى إلى وفاته». لكن أكد أن المتهم الذي كان برفقة المتوفى ووكيله المحامي الذي كان موجوداً برفقتهما في وحدة مباحث القسم «أيَّدا ما جاء في التقرير الطبي عن عدم تعرض المتوفى لأي تعذيب».