اعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان امس، أنها وجهت الى 15 شرطياً تهمة تعذيب الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي. وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة، إن الوحدة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وردت اليها من بعض افراد الطاقم الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، عن «تعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت بحقهم العام الماضي». وأوضح حمزة ان النيابة «استمعت إلى الشاكين جميعاً وعددهم 15 شاكياً وشاكية، وتمت إحالة بعضهم الى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع الى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين من مستويات المسؤولية كافة وتوجيه الاتهام اليهم، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى». وأشار المسؤول البحريني الى ان هذه الخطوة تأتي «تأكيداً لالتزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر». ومن المقرر ان تُصدر محكمة التمييز البحرينية في الاول من تشرين الاول (أكتوبر) المقبل حكمها في قضية 9 أطباء شيعة صدرت في حقهم احكام بالسجن من محكمة استثنائية العام الماضي بسجنهم 15 عاماً، قبل ان تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتتراوح بين شهر وخمس سنوات. ووجهت النيابة العامة الى الأطباء تهماً عدة، بينها: احتلال المستشفى الحكومي، والتمييز في العلاج، والتحريض على كراهية النظام، وبث اخبار كاذبة.