درجت العادة أن يستفيد مرشحو الرئاسة الأميركية من جولاتهم الخارجية، في رسم صورة قيادية أمام الرأي العام في بلادهم. لكن جولة المرشح الجمهوري ميت رومني الحافلة بالهفوات والأخطاء الاستراتيجية، في بريطانيا وإسرائيل وبولندا، أضحت استثناءً وأطلقت مع عودته إلى الولاياتالمتحدة، جدلاً حول مدى استعداده لقيادة البلاد، كما أضرّت به في استطلاعات الرأي. أخطاء رومني المتتالية في رحلة الأيام الستة، بدءاً من تشكيكه في استعداد لندن لاستضافة الألعاب الأولمبية، وتلميحه إلى تفوّق «حضاري» إسرائيلي على الفلسطينيين، ثم ممارسته تعتيماً إعلامياً واقدام ناطقٍ باسمه على شتم الصحافيين الأميركيين في وارسو، جعلت جولته على عواصم حليفة للولايات المتحدة، الأسوأ منذ وقت طويل لأيّ مرشح للرئاسة الأميركية. وانعكس ذلك في وسائل الإعلام الأميركية، إذ وضعت مجلة «نيوزويك» على غلافها صورة لرومني وحولها علامة استفهام، متسائلة هل هو مرشح «ضعيف للقيادة». كما تحدثت صحيفة «نيويورك بوست» في افتتاحية عن الضرر الذي قد يلحقه رومني بسمعة الولاياتالمتحدة في الخارج، إذا انتُخِب رئيساً، فيما انتقد كتّاب في صحيفة «واشنطن بوست» نهج المرشح الجمهوري و»عدم خروجه من القرن العشرين»، إضافة إلى ارتهانه للنهج اليميني في الحزب الجمهوري، والذي ساد خلال ولايتي الرئيس السابق جورج بوش الابن. وعكس استطلاع يومي لمؤسسة «غالوب» تراجعاً في شعبية رومني، بمعدل نقطتين أمام أوباما (47 في المئة مقابل 45)، بعدما كان قبل جولته في الخارج متقدّماً على الرئيس الأميركي ب46 في المئة مقابل 45 لأوباما. كما منح استطلاع أعدّته صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي بي أس» قفزة أكبر لأوباما في ولايتي أوهايو وفلوريدا، بمعدل 6 نقاط، وبمعدل 11 نقطة في بنسلفانيا. واجتاز المرشح الديموقراطي للمرة الأولى، عتبة ال 50 في المئة في الولايات الثلاث المحورية والمتأرجحة، إذ نال 51 في المئة في فلوريدا و53 في المئة في بنسلفانيا و50 في أوهايو. ومنذ 1960، لم يتمكّن أي مرشح من الفوز بالرئاسة، من دون فوزه في اثنتين من الولايات الثلاث. وإذ يستلزم الخطاب الانتخابي، شعبوية تغازل القواعد الانتخابية للحزبين، خصوصاً الإنجيلية لدى الجمهوريين، طرحت ثغرات جولة رومني أسئلة حول قدراته الديبلوماسية على رصّ تحالفات دولية، بعد «إهانته» البريطانيين ثم الفلسطينيين، ما أثار مخاوف من العودة إلى حقبة بوش وإطلاق تهديدات والتلويح بخيار عسكري ضد إيران. وعزا بعضهم ذلك إلى ضعف فريق رومني للسياسة الخارجية، والذي يضمّ مستشارين بينهم شخصيات من مدرسة المحافظين الجدد، مثل السفيرين السابقين جون بولتون وإريك أدلمان، وآخرين غير متمرسين في الشأن العام، مثل دان سينور والمستشار اليميني اللبناني الأصل وليد فارس. ويبدو من غير المستغرب الخطاب الخارجي المتشدد لرومني، خصوصاً أن الأسماء المعتدلة في الحزب الجمهوري، مثل الوزراء السابقين جيمس بيكر وكولن باول وروبرت غيتس، بعيدة من حملته الانتخابية. لكن هيمنة الهمّ الاقتصادي لدى الناخبين، قد تساهم في تغاضي الجمهوريين عن الأجندة الخارجية، وتمنح النهج اليميني في السياسة الخارجية فرصة نوعية للعودة إلى البيت الأبيض، من خلال تركيز الناخب على الرصيد الاقتصادي للمرشحين، لا التحالفات الدولية. في المقابل، فإن تخبّط رومني في الخارج، يتيح منفذاً لحملة أوباما للتشكيك في المؤهلات القيادية لمنافسه، كما يضغط على المرشح الجمهوري الذي يأتي من خلفية في إدارة الأعمال، لتسمية مرشح لنائب الرئيس ذي خبرة في السياسة الخارجية. ومن الأسماء المقترحة عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو وعن ولاية أوهايو روب بورتمان، إضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس. لكن نقاط ضعف رومني التي تتخطى الشأن الخارجي وتتشعب إلى هبوط نسبِ تأييده في ولايات الغرب ولدى الأقلية اللاتينية، وعدم حماسة القاعدة الإنجيلية لمرشح من طائفة «المورمون»، إضافة إلى تفضيل السيدات واليهود لأوباما، تجعل خيار نائب الرئيس غير كافٍ لفوز المرشح الجمهوري الذي يرى في العامل الاقتصادي أفضل ورقة لديه، في انتظار ما ستحمله أرقام البطالة في الأيام ال96 المتبقية من معركة السباق إلى البيت الأبيض.