وزير الخارجية ونظيره الهندي يرأسان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية    جيش الاحتلال يهجر 6 مناطق في ضاحية بيروت    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    كتب و روايات في معرض الشارقة تحولت لأفلام عالمية    النقل تُوقف 3 تطبيقات عن مزاولتها لأنشطة النقل    رئيس جمهورية تشاد يصل إلى المدينة المنورة    في 100 لقاء ثنائي.. قمة الرياض للتقنية الطبية تبحث توفير فرص ذهبية للمستثمرين    الدولار يحافظ على استقراره قرب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الكويت تدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    الأرصاد: الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة    الأمم المتحدة : ندعم جهود وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وكافة مناطق النزاع    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر بين الرئيس الخامس والجمهورية الثانية
نشر في الحياة يوم 02 - 08 - 2012

منذ بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية في أيار (مايو) 2012، برز الجدل حول طبيعة دور ونطاق ولاية رئيس الجمهورية القادم وموقعه على خريطة النظام السياسي الجمهوري منذ تأسيسه الأول في 18 حزيران (يونيو) 1953، وهو جدل تضاعفت وتيرته وتصاعدت أهميته عقب انتهاء الجولة الثانية من تلك الانتخابات، وتحديداً بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بمقعد الرئاسة وتسلّمه سلطاته رسمياً في الأول من تموز (يوليو) 2012.
ولا يتناول هذا الجدل سلطات رئيس الجمهورية وحدود اختصاصاته فقط، بل ينفذ إلى ما هو أعم وأشمل، وأزعم أنه أهم من ذلك، وأقصد تحديداً طبيعة النظام السياسي في مرحلة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وإلى أي درجة سيختلف عما سبقه منذ ما بعد ثورة 23 تموز 1952. وتكمن دلالة هذا التساؤل في أكثر من ناحية وعلى أكثر من جبهة، لكن الأهم هو: هل إن أول رئيس مصري منتخب شعبياً في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير هو، كما تؤمن قوى وتيارات فكرية وسياسية مصرية، مجرد الرئيس الخامس للجمهورية منذ إعلانها قبل ما يقرب من ستين سنة، أم أنه، وكما ترى تيارات فكرية وسياسية أخرى، أول رئيس في الجمهورية الثانية في تاريخ مصر؟
وهذا التساؤل ليس كما يراه البعض شكلياً أو لغوياً، بل إنه يذهب إلى الجذور. فالحديث عن الجمهورية الأولى أو الثانية يذهب عادة إلى المثال التاريخي الخاص بفرنسا، والتي شهدت جمهوريتها الأولى عقب ثورتها الكبرى عام 1789، وتعيش الآن في ظل نظام جمهوريتها الخامسة التي يرجع الفضل في إنشائها إلى الجنرال شارل ديغول، والذي كان أول رؤسائها عام 1958. ولكن كلاً من هذه الجمهوريات الخمس في تاريخ فرنسا لم تكن لتسمى باسم رقم مختلف لو كانت جميعاً متشابهة في نظامها السياسي والدستوري والقانوني من جهة توزيع القوة بين سلطات الدولة المختلفة أو من جهة مقدار التوازن أو عدم التوازن الذي تتصف به العلاقة بين هذه السلطات، وليس لمجرد اندلاع حدث مثّل فاصلاً زمنياً بين جمهورية وأخرى أو حتى ثورة أو انتفاضة داخلية أو هزيمة أو تطوراً خارجياً. فقد قام الرئيس ديغول بتغيير طبيعة النظام السياسي الفرنسي ذاته وركائزه ما بين الجمهورية الرابعة والجمهورية الخامسة في شكل أكد تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية في شكل عام وعزز سلطات رئيس الجمهورية على وجه الخصوص، وهو ما برر أن يطلق على الجمهورية الفرنسية تعبير «الجمهورية الخامسة» تمييزاً لها عما سبق.
وبناء على ذلك، وبالقياس، مع الإقرار بوجود الفوارق بالطبع، فإن المطروح هنا هو تحديد ما إذا كان الرئيس مرسي هو مجرد الرئيس الخامس في تاريخ النظام الجمهوري في مصر، أم أن الأمر يذهب إلى مدى أبعد من ذلك بحيث يكون هو أيضاً الرئيس الأول في الجمهورية الثانية. ولا شك في أن الوقت مبكر للغاية للحكم على التحولات والنتائج التي قد تترتب عليها، كما أن القول بأن الرئيس مرسي أول رئيس مدني في تاريخ مصر، ليس كافياً وحده وفي حد ذاته لنطلق على رئاسته للجمهورية تعبير «الجمهورية الثانية»، وذلك من دون التقليل في الوقت ذاته من أهمية ذلك الحدث ودلالاته. ولكن المعايير الأهم والأكثر دلالة وعمقاً ستكون حجم أو مقدار التحولات في الأسس الدستورية والقانونية للنظام السياسي المصري وفي وزن وثقل مختلف سلطات الدولة ومكوناتها، وهي أمور كلها من الصعب تصور وضوح الرؤية بالنسبة اليها قبل صوغ الدستور الجديد ومدى قبول مختلف أطياف المشهد السياسي والمجتمعي المصري له وقبوله به. فمن شأن تحولات كهذه أن تحدد وحدها إن كانت معالم النظام السياسي المصري الأساسية قد تغيرت بالفعل وصار يحق لنا التحدث عن جمهورية ثانية، أم أن الأمر سيستمر من حيث الأساسيات.
ولكن في أي من الحالتين، وسواء حدث وبرزت «الجمهورية الثانية» أو كان الرئيس الحالي هو الرئيس الخامس للجمهورية المصرية، فإنه، كما أن الفضل في الحالة الفرنسية يرجع إلى ثورة 1789، الثورة الأم، في إلغاء النظام الإمبراطوري، فإنه في الحالة المصرية يجب أن ينسب (الفضل) الى أهله، أي الى ثورة 23 تموز 1952.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.