قال مسؤول صيني بارز اليوم ان الشركات العاملة في الصين ستتعرض لعقوبة إذا انتهكت القوانين، بصرف النظر عما إذا كانت شركات محلية أو أجنبية. وأدلى الأمين العام للجنة التنمية الوطنية والإصلاح لي بومن بهذه التعليقات، بعد وقت قصير من اعلان اللجنة فرضها غرامات قيمتها الاجمالية 1.23 بليون يوان (200 مليون دولار) على 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات، من بينها شركات اجنبية. وقال لي إن "الصين بلد يحكمه القانون والجميع يجب ان يكونوا متساوين أمام القانون، لهذا فإنه سواء كانت الشركات محلية أو بتمويل أجنبي فإنها ستتعرض لعقوبة ما دامت تنتهك القانون". والغرامة هي الأحدث في سلسلة تحقيقات تتعلق بانتهاك قانون المنافسة أجرتها الصين على مدى العام المنصرم، واستهدفت شركات صينية وأجنبية على رغم انتقادات قالت إن القضايا التي تركزت عليها الأضواء استهدفت في معظمها شركات أجنبية.