من تضاريس المنطقة المغاربية وامتداداتها نحو بلدان الساحل جنوب الصحراء انبثق تقرير أميركي يرسم معالم التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس باراك أوباما. ليس الأمر جديداً فقد درجت الإدارات الأميركية المتعاقبة على الإفادة من تقارير استراتيجية تساعد صانعي القرار على الإحاطة بتشعبات قضايا اقليمية ودولية. غير أن ما يدفع الى التساؤل أن تصبح المنطقة المغاربية وامتداداتها الجغرافية موضع اهتمام أميركي يزيد عن المعتاد. بين الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس الى منطقة الشمال الأفريقي في الهزيع الأخير من ولاية الجمهوريين والتقرير الذي أعده مسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية حول الأوضاع في المنطقة يتزامن مع بدء ولاية الرئيس أوباما يكمن فارق في الأسبقيات، فقد تنبّه الجمهوريون الى انهم لم يعيروا الشمال الافريقي ما كان يليق به من صدارة وانتهى بهم المطاف الى ترحيل الدرع العسكري المتمثل في القيادة العسكرية الأميركية في افريقيا (افريكوم) الى قاعدة في ألمانيا في ضوء رفض العواصم المغاربية استضافتها على أراضيهم. والحال ان الديموقراطيين يلوّحون اليوم بمقاربات جديدة تشمل السياسة والأمن والتنمية. ويضاف إليها أن المنطقة باتت تحتل اسبقيات في الأجندة الأميركية الجديدة، فبعض التغيير يبدأ من الانفتاح على عوالم أخرى. جديد التقرير الأميركي الموجه الى إدارة الرئيس أوباما أنه لا يرى مستقبلاً للمنطقة المغاربية من دون حل نزاع الصحراء وأنه يشجع المغرب والجزائر على الدخول في حوار متسامح. لكنه يحذّر في الوقت ذاته من أن منطقة الساحل جنوب الصحراء تشكل نقطة ضعف ازاء جهود ضمان الأمن الاقليمي وتثبيته، والرابط في النظرة الأميركية انها ترهن البناء المغاربي وتكريس الاستقرار في جواره الافريقي بمراعاة المصالح الأميركية التي تكمن في تدفق النفط وتعزيز المبادلات التجارية والحد من مخاطر تنامي الظاهرة الارهابية. وليس صدفة أن من بين معدي التقرير الجنرال ويزلي كلارك القائد السابق لقوات الحلف الاطلسي في أوروبا والوزيرة السابقة مادلين اولبرايت وسفراء سابقون في العواصم المغاربية ومسؤولون أوروبيون، ما يدفع الى الاعتقاد بوجود منظور اميركي - أوروبي مشترك. هل تكون هذه بداية تحوّل في السياسة الأميركية يضع المنافسات مع أوروبا حول مراكز نفوذها التقليدية في بلدان جنوب الحوض المتوسطي جانباً، أم أن حشد الدعم الأوروبي لجهود استقرار المنطقة يؤشر الى تغلغل اقتصادي وتجاري لا مكان فيه لغير لغة المصالح؟ ذلك أنه قبل إبرام اتفاق التبادل الحر بين الرباط وواشنطن دعت ادارة ديموقراطية في البيت الأبيض الى إقامة شراكات مع كل من الرباط والجزائر وتونس. ولم يعد مستبعداً اليوم جلب الجماهيرية الليبية الى تصور كهذا في ضوء تطبيع علاقاتها مع الغرب. المشكل ليس أوروبياً أو اميركياً، فكما الاتحاد من أجل المتوسط يسعى لجذب منطقة الشمال الافريقي الى نفوذه التقليدي عبر مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري الذي لا يخلو من رداء سياسي، فإن الفرصة اصبحت مواتية للأميركيين للالتفات الى المنطقة التي اعتبروها دائماً جزءاً من استراتيجية أكبر برسم تصورات الشرق الأوسط وشمال افريقيا. غير أن الغائب في ظل هذا الحراك الذي ينم عن تغيير في الأسبقيات أن الدول المغاربية تقف في موقع المتلقي وانتظار الإملاءات. فقد تغيّرت طروحات وترتيبات وأفكار. لكن المنطقة المغاربية لم تهب عليها نسائم التغيير. أكيد أن القدرات المحدودة لا تساعد في بلورة سياسات مؤثرة، لكن المنطقة لا تستطيع أن تملي شروطها على عوالم أقوى. في امكانها الافادة من أي تطور ايجابي على طريق فتح حوار شامل حول مشاكل المنطقة وطرائق حلها، غير أنها لا يمكن أن ترتقي الى حوار الأنداد ما لم تكن لديها رؤى موحدة وسياسات مشتركة. أقربها أن تنزع الى حوار مصارحة بين مكوناتها، وذاك أنجع طريق للملاءمة بين ما يريده الأميركيون والأوروبيون وما يصلح لأهل المنطقة عند عودة الوعي المغاربي البديل.
