كشف تقرير الربع الثالث لمؤشر الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية، والذي يصدره البنك الأهلي بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة أن 50 في المئة من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تواجه التأخير في المشاريع، و43 في المئة من وحدات الأعمال في غير قطاع النفط والغاز تواجه نقصاً في التمويل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك الأهلي أمس، إذ كشف التقرير عن نتائج المسح الميداني لمؤشر الربع الثالث من هذا العام، وسط ظهور مؤشرات إيجابية تشير إلى إمكان تعافي الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر لتبلغ 70 دولاراً للبرميل الواحد. كما كشفت نتائج المسح تحسناً كبيراً في مستوى التفاؤل بالأعمال في السعودية للربع الثالث من 2009 مقارنة مع الربع. وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنسبة 0.9 في المئة في عام 2009 وان ينمو في عام 2010 بنسبة 2.9 في المئة، كما توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحدة في العام الحالي بمقدار 10.5 وذلك بسبب هبوط أسعار النفط والانخفاض الكبير في الإنتاج. وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 3.3 في المئة هذا العام، وأن يتحسن بشكل طفيف إلى 3.5 في المئة عام 2010، وبين التقرير أن قطاع التجارة والفندقة في السعودية الأكثر تفاؤلاً بين القطاعات تجاه الطلبيات الجديدة في الربع الثالث. وعلق نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد شيخ، على نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال: «إن نتائج المؤشر للربع الثالث تظهر بمجملها تحسناً في ثقة مجتمع الأعمال بالمناخ الاقتصادي المحلي للأشهر الثلاثة المقبلة، وهذا له دلائل إيجابية ستنعكس على أداء الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من هذا العام. وهو ما تؤكده أيضاً نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثاني والتي أشارت بمجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام على رغم تبعات الأزمة المالية العالمية التي واجهتها قطاعات المال والأعمال». من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة، راجيش ميرشنداني قائلاً: «في ظل ظهور المزيد من المؤشرات التي تدل على تراجع آثار ركود الاقتصاد العالمي، تبرز التوقعات المستقبلية لمجتمع الأعمال السعودي للربع الثالث بمزيد من الثقة والإيجابية. فقد أشارت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى ارتفاع توقعات ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز لتصل إلى 42 نقطة في مقابل 12 نقطة في الربع الثاني. يدعم هذا التوجه صعود قوي في مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثالث والذي بلغ 49 نقطة في مقابل 12 في الربع الثاني. وفي ما يتعلق بالاتجاه الحالي للتضخم تشير الدراسة إلى تراخي الضغط على أسعار السلع والخدمات، إذ يشير المؤشر إلى صعوده من أدنى مستوياته التي وصلها في الربع الثاني إلى (-18) نقطة ليبلغ (-1) نقطة للربع الثالث».