أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في تموز (يوليو) الماضي، بعدما سجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر خلال حزيران (يونيو). وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن أسعار التجزئة زادت 1.6 في المئة خلال سنة حتى تموز، في حين كان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع التضخم إلى 1.8 في المئة. ولفت إلى تراجع مؤشر أسعار التجزئة 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت بيانات منفصلة من المكتب أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت 10.2 في المئة خلال حزيران، ما يعزز مؤشرات كشفت عنها عمليات مسح أخرى، إلى أن الوتيرة السريعة لنمو أسعار المساكن بدأت تهدأ. وبقيت لندن تقود النمو في أسعار العقارات حيث زادت 19.3 في المئة. وحتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تجاوز التضخم السنوي المستوى المستهدف ل «بنك إنكلترا» عند اثنين في المئة في شكل شهري منذ كانون الأول 2009، ما قلص القوة الشرائية للأسر وجعل هبوط مستويات المعيشة قضية سياسية كبرى قبل انتخابات العام المقبل. وساعد ذلك «المركزي» البريطاني على الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة على رغم الانتعاش الاقتصادي القوي في شكل مفاجئ. وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن تضخم أسعار التجزئة في الربع الثاني من السنة بلغ 1.7 في المئة.