خفّفت نتائج الناتج المحلي الصيني للربع الثاني الماضي من المخاوف التي نمت أخيراً من احتمال تباطؤ النمو وانخفاضه إلى مستويات أقل من المتوقع، فبعد الإعلان عن بيانات النمو في الربع الأول، كان من المتوقع أن يكون معدل النمو الفصلي الأبطأ منذ الأزمة إذ بلغ 8.1 في المئة على أساس سنوي. وأشارت «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» إلى أن اقتصاديين توقعوا أن يتحسن النمو بعد ذلك، ولكن المؤشرات لم تعط بيانات مبشرة خلال أشهر الربع الثاني. وفي وقت تتأثر فيه الصين مباشرة بضعف الاقتصادات العالمية الكبرى في التبادل التجاري، وتضييق حكومتها على القطاع العقاري الذي أثر بدوره على الاقتصاد المحلي، استمر التبادل التجاري ومبيعات التجزئة والاستثمارات، إضافة إلى قطاعات أخرى، بالتباطؤ خلال الربع الثاني. وأوضحت الحكومة منذ بداية السنة أنها مترددة في تطبيق تيسير اقتصادي أقوى، إلا أن البنك المركزي قرر خفض سعر الفائدة الأساس مرتين خلال شهر، آخرها في 5 من الشهر الجاري وسط تداعيات التراجع الاقتصادي، وذلك بدلاً من استمرار الالتزام بالسياسة النقدية الحذرة. ولفتت الشركة إلى أن هذا الإنعاش النقدي المفاجئ أثار تساؤلات في أسواق المال العالمية حول معدل النمو الصيني المقبل، الذي أعلن عنه في 13 من الشهر الجاري، فحفزت هذه الشكوك الانخفاض المفاجئ في النمو، ولكن سرعان ما أبطلت النتائج الحقيقية هذه الشكوك بعدما نما الاقتصاد 7.6 في المئة مقارنة بالربع الثاني العام الماضي، و7.8 في المئة خلال النصف الأول من السنة. ومازال هذا المعدل ضمن الهدف السنوي للحكومة الصينية البالغ 7.5 في المئة لهذه السنة. وأوضحت أن التضخم انخفض بقوة خلال الشهور ال 18 الماضية إلى 2.2 في المئة في حزيران الماضي مقارنة بالعام الماضي، ما يعطي الحكومة مجالاً للإنفاق وحفز الإنفاق، ولكن ضخ السيولة هذه المرة سيكون صغيراً وموجهاً، على عكس ما حدث نهاية عام 2008 مع المحفزات الضخمة. وستساعد المحفزات المالية قطاع الاستثمار على التحسن وقطاع الاستهلاك على النمو بوتيرة أسرع، ما يؤدي إلى معدل نمو أفضل في النصف الثاني من السنة. ويُتوقع أن يراوح النمو في الصين بين 7.5 وثمانية في المئة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، بينما الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات في حال زادت الضغوط على الاقتصاد بسبب أوضاع الاقتصادات الأخرى وتأثر التجارة الصينية. وبعد النصف الأول من السنة، اتخذت الحكومة خطوات للإنعاش النقدي وتحكمت بإنفاقها المالي بحسب الهدف المحدد لتحافظ على معدل النمو فوق 7.5 في المئة المستهدف لهذه السنة، ومعدل سبعة في المئة للسنوات الخمس المقبلة. وأكدت الشركة أن الحكومة تهدف إلى خفض اعتماد الاقتصاد على التجارة الخارجية عبر تحسين قطاع الخدمات من خلال زيادة الدعم وتخفيض الضرائب، بينما تركز حالياً على شبكة أمان الخدمات الاجتماعية، إذ ستموّل القطاع السكني وقطاع الخدمات الصحية لخفض عبء التكاليف على الفقراء، وخفض أسعار العقار السكني المرتفعة. وأعلنت الحكومة زيادة الإنفاق في قطاع السكك الحديد وتكنولوجيا التوفير في استخدام الطاقة، بما فيها السيارات، وستكون الشركات التي تعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية المستفيدة من هذا التدخل الحكومي. وفي حين تركز الحكومة على حفز الاقتصاد المحلي، فإنها ستراقب أيضاً بحذر أخطار عدم الاستقرار في سوق العقار السكني وعودة ارتفاع أسعار الغذاء والتأثير غير المباشر لأزمات مجموعة الثلاثة، أي الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان.
