أكد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنه تم تشكيل فريق عمل لدرس وضع مستشفى عرقة في مدينة الرياض، الذي تم إنشاؤه منذ 25 عاماً، ولم تتم الاستفادة منه حتى الآن. وأوضح المصدر أنه بناءً على ما تلقته الهيئة من بلاغات من بعض المواطنين تفيد بوجود مستشفى حكومي تم إنشاؤه منذ حوالى 25 سنة في مركز عرقة التابع لمدينة الرياض، ولم تتم الاستفادة منه، وبناءً على ما تناولته وسائل الإعلام من معلومات متباينة في شأنه، أحدثت بلبلة وتذمراً في الأوساط الاجتماعية، باعتباره صورة من صور تبديد المال العام، لذلك كلّفت الهيئة فريق عمل متخصصاً منها، بدرس الموضوع من جميع جوانبه، لافتاً إلى أن الفريق سيقوم بجميع ما يتطلبه ذلك من الشخوص إلى موقع المستشفى، وزيارة الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز شرطة عرقة، ومقابلة المسؤولين، وأخذ إفاداتهم، وجمع المعلومات والوثائق اللازمة، والتحقق من مدى صحة ما ورد في بلاغات المواطنين، وما نشر في وسائل الإعلام بشأنه، سعياً للوصول إلى الحقيقة، وإيضاح الصورة للمواطنين. وأضاف أنه اتضح للهيئة أن المستشفى تم بناؤه من إحدى شركات القطاع الخاص، ولم تتكلف الدولة في بنائه أو تجهيزه أي مبالغ مالية، ويعود سبب بقاء المستشفى على وضعه الحالي إلى قيام أحد الشركاء بالتبرع به للدولة، وبناءً على ذلك تم توجيه الشركة بنقل ملكية المستشفى، وتسليمه إلى وزارة الصحة، لكي يتم ضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ليكون مقراً للإقامة الطويلة، مشيراً إلى أن الشركة لم تقم بإنفاذ التبرع، ونقل ملكيته للدولة بسبب خلاف وقع بين ورثة الشركاء، وأن ملكية المستشفى ما زالت تعود إلى الشركة، نظراً لعدم نقل ملكيته، ووجود خلاف بينهم، وأن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.