شهّرت وزارة التجارة والصناعة بمؤسسة سالم عبدالله محمد بانعيم وغرمتها مالياً، بسبب «بيعها قطع غيار عليها علامة تجارية مقلّدة»، وقامت الوزارة، وفقاً لما أعلنته على موقعها الإلكتروني، بمصادرة جميع القطع المخالفة، وتكليف المؤسسة بنشر ذلك في 3 صحف محلية على نفقتها بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض ضد الشركة، مبينة أنها ارتكبت مخالفة لأحكام نظام العلاقات التجارية. وتأتي عملية التشهير ضمن برامج الوزارة للتشهير بالتجار المخالفين والمغالين، وذلك عبر وسائل نشر عدة، من بينها الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.