أعلن البنك الدولي عن مسودة إستراتيجية موقتة لمشاريعه في اليمن خلال السنتين المقبلتين، بكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار. وأوضح مصدر في مكتب البنك بصنعاء أن الهدف الرئيس من الإستراتيجية التي يجري التشاور بشأنها مع الجهات اليمنية، هو دعم المرحلة الانتقالية ومساعدة اليمن في التعافي من آثار الأزمة وحماية اليمنيين الأكثر ضعفاً والأشد فقراً. وأشار إلى أن الإستراتيجية المقترحة ركّزت على أربعة مجالات رئيسة هي الإدارة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، ومساندة التعافي عبر بناء الثقة وتحسين سبل العيش، وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص والحكومة، وتقديم الخدمات المحلية. وتضمنت الإستراتيجية ثلاثة محاور متقاطعة هي النوع الاجتماعي والشباب، والشمولية والتشاور والمشاركة، وتعزيز قدرات المؤسسات. وخصّص البنك لمحور الإدارة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي منحة سياسة التنمية للسنة المالية 2013 بمبلغ 100 مليون دولار، ومشاريع متابعة التقويم الاجتماعي والاقتصادي المشتركة لعام 2013، والرصد الاقتصادي لعامي 2013- 2014. الاقتصاد الكلي وأكد البنك الدولي عزمه مساندة الحكومة اليمنية في جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والمساعدة في تحسين السياسات المالية بغية تعزيز الثقة ودعم النمو والإدارة المالية العامة وتقديم الخدمات، وشفافية الموازنة وحسن إدارتها، وتعزيز أداء القطاع المالي لتشجيع الاستقرار والنمو الاقتصادي وجهود تطوير القطاع الخاص. وخصص لمحور التعافي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مشروع الأشغال العامة الجاري تنفيذه وإدارة أصول الطرق بمبلغ 40 مليون دولار، والمشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي بمبلغ 65 مليون دولار، ومشاريع البرنامج التجريبي لمرونة التكيّف مع تغيّر المناخ ب 50 مليون دولار، ومشروع المساعدة الفنّية لقطاع المياه3، وتحديات النوع الاجتماعي في اليمن 2013، ومسح الأسرة لعام 2013. ولفتت مسوّدة الإستراتيجية إلى أن مشاريع محور النمو الشامل وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ب 32 مليون دولار، ومشروع المساعدة الفنّية للقطاع المالي، وتقويم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمقارنة المعيارية لتنمية القوى العاملة، إضافة إلى تمويل إضافي لدعم منظّمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمبلغ 5 ملايين دولار، والمساعدة الفنّية لبناء القدرات في المشتريات والإدارة المالية والمساعدة الفنية لتحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات. وتبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية للبنك الدولي في اليمن 87.29 مليون دولار، موزعة على سبعة مشاريع استثمارية، وتصل مشاريع «المؤسسة الدولية للتنمية»، التابعة للبنك، في اليمن إلى 818 مليون دولار. وتضم قائمة المشاريع الاستثمارية الجارية ل «المؤسّسة الدولية للتنمية» 20 مشروعاً، من بينها أربعة مشاريع في قطاع التنمية الحضرية هي المشروع الطارئ للحماية من الفيضانات، ومشروع تطوير مدن الموانئ، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة ومشروع الأشغال العامة، وأربعة مشاريع في قطاع البنية التحتية، هي تطوير الطرق الريفية، ودعم قطاع المياه، وتعزيز قطاع الطاقة الكهربائية، ومشروع توصيل الكهرباء في الريف. كما تشمل المحفظة ثمانية مشاريع في القطاعات الاجتماعية، هي مشروع تطوير التعليم الأساسي والمشروع الثاني للتدريب المهني، ومشروع تطوير التعليم الثانوي وإتاحته للفتيات، ومشروع تحسين جودة التعليم العالي، والصحّة والسكان، ومكافحة البلهارسيا، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية. أما التنمية الزراعية والريفية فتشمل ثلاثة مشاريع لإدارة مصائد الأسماك والحفاظ عليها، ومشروع الري من مياه الأمطار، والثروة الحيوانية، والحفاظ على المياه الصحّية والتربة، إضافة إلى مشروع واحد لإصلاح القطاع العام.
