الشريعة في الدستور المصري بين ثقافة وسياسة

شكَّل نجاح عملية الانتخابات الرئاسية المصرية مخاضاً ثانياً لثورة 25 يناير، إلا أنها ما زالت تمر بحال تأزم في مسارات أخرى، لاستكمال لبنات الدولة المدنية، فما أن تلفظ أنفاسها من منعطف في مسيرة التحول الديموقراطي، حتى تواجه منعطفاً جديداً يثير قدراً من الارتباك لدى الرأي العام.
ويبدو السجال الفكري حول الدستور والمادة الثانية منه التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، إحدى مظاهر هذه الإشكاليات. فحزب «النور» السلفي يريد، عبر ممثله في اللجنة التأسيسية للدستور، تغيير مضمون هذه المادة من طريق استبدال «أحكام الشريعة»، ب «مبادئ الشريعة»، أو حذف كلمة مبادئ والإبقاء على «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
على حين يرى حزب «الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمون»، ضرورة الإبقاء على المادة الثانية على حالها سعياً للتوافق الوطني وخروجاً من دائرة الخلاف مع القوى السياسية الأخرى.
وفي السياق ذاته أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، تمسك الأزهر بموقفه السابق من عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور أو إخضاعها لأي تعديل، بل تأكيده أن الجدال المثار حولها يمثل خروجاً على ما تم الاتفاق عليه في «وثيقة الأزهر»، وما سبق أن وقَّعت عليه ألوان الطيف السياسي في مصر. ويمكن القول إن تحرير الإشكالية المثارة حول المادة الثانية من جدال التلقيح أو الحذف يعود إلى طبيعة المحتوى الذي يتم فيه إدراج اللفظ وهو الدستور. فطبيعة الدساتير وعلاقة الدين والسياسة في الرؤية الإسلامية هما المحددان الرئيسان في تحرير هذه الإشكالية. فالدستور هو وثيقة قيم ومبادئ تتصف بالعمومية والشمول، وليس منظومة أحكام معينة تحدد المعالم الرئيسية لفلسفة الحكم في الدولة وعلاقة السلطة بالشعب بما يضمن الحقوق والحريات العامة. فهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه أبناء الشعب الواحد بالتراضي وضمان عافيته واستمراره يتمثل في أن يؤسس على ما هو مشترك وعام، لا على ما هو خاص وأيديولوجي.
أما الأحكام التي تنظم شؤون المجتمع، فهي من اختصاص الهيئات التشريعية التي تسن القوانين وفقاً لما تراه مناسباً للأوضاع القائمة في المجتمع. فالهدف من الدستور هو الوصول إلى إجماع وطني يضمن الاختلافات ويتجاوزها في الوقت ذاته ويجعلها منتجة، ما يوجب أن يعطي أولوية لتوحيد الشعب سياسياً، لا أدلجته وتبشيره بمذهب معين. وبالتالي تكون الأولوية للعمل على تدعيم تأسيس إجماع وإرادة قومية واحدة، لا تطبيق هذا النظام أو ذاك. وعندما تتم أدلجة الدستور يفقد فاعليته وقيمه العامة كمعايير محترمة ومتبناة من الجماعة الوطنية ككل. ومن ثم يمكن القول إن الدستور أقرب إلى الثقافة منه إلى السياسة، وهي مفارقة لما هو متعارف عليه من أن الدستور ما هو إلا وثيقة سياسية بالأساس باعتبار الثقافة هي المحيط العام الذي يتسع عن السياسة ليشملها وما في المجتمع من أفكار وقيم وعادات وتقاليد، بجانب المزاج النفسي لأفراد المجتمع. وإذا كان الدستور بالأساس هو العقد الاجتماعي، أي وثيقة اجتماعية، فكلما كان معبّراً عن ثقافة المجتمع بكل ما يحمل من اتجاهات متنوعة، اكتسب شرعية وفاعلية واستمرارية من أفراد المجتمع.
بيد أن الأيديولوجية الناجحة التي تستطيع أن تترسخ في جنبات المجتمع، تتمثل في قدرة أصحابها على جعلها ثقافة قبل أن تسطر في نص تشريعي. أما إخضاع ثقافة المجتمع لأيديولوجية سياسية بعينها من طريق النص، لا من طريق الحراك الثقافي الذي يعطي للناس حق الاختيار وتبني الأفكار، ما يجعل الفرد يستبدل قناعته بحرية من دون إجبار، يعني تفكيك المجتمع وجعله مرتعاً خصباً لعبث الخارج ومحلاً للتطرف والتشرذم في الداخل.
* كاتب مصري