بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة في الدستور المصري بين ثقافة وسياسة
نشر في الحياة يوم 17 - 07 - 2012

شكَّل نجاح عملية الانتخابات الرئاسية المصرية مخاضاً ثانياً لثورة 25 يناير، إلا أنها ما زالت تمر بحال تأزم في مسارات أخرى، لاستكمال لبنات الدولة المدنية، فما أن تلفظ أنفاسها من منعطف في مسيرة التحول الديموقراطي، حتى تواجه منعطفاً جديداً يثير قدراً من الارتباك لدى الرأي العام.
ويبدو السجال الفكري حول الدستور والمادة الثانية منه التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، إحدى مظاهر هذه الإشكاليات. فحزب «النور» السلفي يريد، عبر ممثله في اللجنة التأسيسية للدستور، تغيير مضمون هذه المادة من طريق استبدال «أحكام الشريعة»، ب «مبادئ الشريعة»، أو حذف كلمة مبادئ والإبقاء على «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
على حين يرى حزب «الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمون»، ضرورة الإبقاء على المادة الثانية على حالها سعياً للتوافق الوطني وخروجاً من دائرة الخلاف مع القوى السياسية الأخرى.
وفي السياق ذاته أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، تمسك الأزهر بموقفه السابق من عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور أو إخضاعها لأي تعديل، بل تأكيده أن الجدال المثار حولها يمثل خروجاً على ما تم الاتفاق عليه في «وثيقة الأزهر»، وما سبق أن وقَّعت عليه ألوان الطيف السياسي في مصر. ويمكن القول إن تحرير الإشكالية المثارة حول المادة الثانية من جدال التلقيح أو الحذف يعود إلى طبيعة المحتوى الذي يتم فيه إدراج اللفظ وهو الدستور. فطبيعة الدساتير وعلاقة الدين والسياسة في الرؤية الإسلامية هما المحددان الرئيسان في تحرير هذه الإشكالية. فالدستور هو وثيقة قيم ومبادئ تتصف بالعمومية والشمول، وليس منظومة أحكام معينة تحدد المعالم الرئيسية لفلسفة الحكم في الدولة وعلاقة السلطة بالشعب بما يضمن الحقوق والحريات العامة. فهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه أبناء الشعب الواحد بالتراضي وضمان عافيته واستمراره يتمثل في أن يؤسس على ما هو مشترك وعام، لا على ما هو خاص وأيديولوجي.
أما الأحكام التي تنظم شؤون المجتمع، فهي من اختصاص الهيئات التشريعية التي تسن القوانين وفقاً لما تراه مناسباً للأوضاع القائمة في المجتمع. فالهدف من الدستور هو الوصول إلى إجماع وطني يضمن الاختلافات ويتجاوزها في الوقت ذاته ويجعلها منتجة، ما يوجب أن يعطي أولوية لتوحيد الشعب سياسياً، لا أدلجته وتبشيره بمذهب معين. وبالتالي تكون الأولوية للعمل على تدعيم تأسيس إجماع وإرادة قومية واحدة، لا تطبيق هذا النظام أو ذاك. وعندما تتم أدلجة الدستور يفقد فاعليته وقيمه العامة كمعايير محترمة ومتبناة من الجماعة الوطنية ككل. ومن ثم يمكن القول إن الدستور أقرب إلى الثقافة منه إلى السياسة، وهي مفارقة لما هو متعارف عليه من أن الدستور ما هو إلا وثيقة سياسية بالأساس باعتبار الثقافة هي المحيط العام الذي يتسع عن السياسة ليشملها وما في المجتمع من أفكار وقيم وعادات وتقاليد، بجانب المزاج النفسي لأفراد المجتمع. وإذا كان الدستور بالأساس هو العقد الاجتماعي، أي وثيقة اجتماعية، فكلما كان معبّراً عن ثقافة المجتمع بكل ما يحمل من اتجاهات متنوعة، اكتسب شرعية وفاعلية واستمرارية من أفراد المجتمع.
بيد أن الأيديولوجية الناجحة التي تستطيع أن تترسخ في جنبات المجتمع، تتمثل في قدرة أصحابها على جعلها ثقافة قبل أن تسطر في نص تشريعي. أما إخضاع ثقافة المجتمع لأيديولوجية سياسية بعينها من طريق النص، لا من طريق الحراك الثقافي الذي يعطي للناس حق الاختيار وتبني الأفكار، ما يجعل الفرد يستبدل قناعته بحرية من دون إجبار، يعني تفكيك المجتمع وجعله مرتعاً خصباً لعبث الخارج ومحلاً للتطرف والتشرذم في الداخل.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.