أكدت مصادر قضائية ل«الحياة» أن المحكمة الجزائية في محافظة القطيف ستبدأ هذا الأسبوع محاكمة 15 متهماً بإثارة الشغب في الأحداث التي شهدتها المحافظة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي من الجهات المعنية بهذا الخصوص. وأشارت إلى أن التهم التي يتوقع أن توجه لهم تشمل المشاركة في تجمعات ممنوعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بصفة غير مشروعة. وكانت الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث التي وقعت أخيراً، فيما يتناقل أهالي بقية الموقوفين أنهم سيحالون إلى المحكمة، إلا أنه لم يتم تحديد وقت لذلك. وكشفت المصادر عن وصول عدد من ملفات الموقوفين على خلفية المظاهرات في القطيف، مشيرة إلى أنه «تم توزيعها على مكاتب القضاة في المحكمة»، وأن «ملفات القضايا التي وصلت إلى المحكمة لعدد من الموقوفين الذين تم إطلاقهم بكفالة بعد نهاية مرحلة التحقيق ليتم استدعاؤهم في الموعد المحدد للمحاكمة». وأضافت أن «هناك عدداً من الملفات التي ستصل إلى المحكمة في شأن عدد من الموقوفين».