أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية (إم آي 6) جون ساورز أن «عمليات سرية» نفذها عملاؤه أفشلت عام 2008 امتلاك إيران سلاحاً نووياً، لكنه رجّح حدوث ذلك خلال سنتين. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن ساورز قوله: «الإيرانيون مصممون على التحكّم بكلّ جوانب الأسلحة النووية، والتقنيات التي يحتاجونها، وواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواجهان أخطاراً ضخمة إذا أصبحت إيران دولة نووية». وأضاف خلال اجتماع في لندن الأسبوع الماضي، أن عمليات سرية نفذها عملاء بريطانيون أحبطت مساعي إيران لصنع سلاح نووي قبل 4 سنوات. وزاد: «كانت إيران ستملك سلاحاً ذرياً عام 2008، لكنها ما زالت عام 2012 تحتاج سنتين لذلك». ولفت إلى أن نشاط الاستخبارات البريطانية «أخّر لحظة المريعة، قد يُضطر الساسة لاتخاذ قرار بين قبول تسلّح طهران نووياً أو شنّ هجوم عسكري عليها». وأضاف: «أعتقد أن من الصعب جداً على أي رئيس وزراء إسرائيلي أو رئيس أميركي، قبول تسلحّ إيران نووياً». ونسبت الصحيفة إلى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تحذيره من أن إيران «تهدد بتفجير سباق تسلّح نووي في الشرق الأوسط، قد يكون أكثر خطورة من الحرب الباردة، ويسبّب كارثة» في العالم. في غضون ذلك، اعتبرت وكالة «فرانس برس» بأن فيروسَي «ستاكسنت» و «فليم» الإلكترونيين اللذين استهدفا البرنامج النووي الإيراني، يشكلان بداية حرب إلكترونية أميركية على طهران، قد تكون مفاعيلها مشابهة لتأثير هجوم في منشآتها الذرية. ورأى رئيس «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن) ديفيد أولبرايت أن هذا البرنامج «ليس محمياً في شكل جيد» من الهجمات الإلكترونية، مضيفاً: «مع ستاكسنت، خسر الإيرانيون نحو سنة، ما أثار بلبلة كبرى. لم يكونوا يدرون ما الذي يحلّ بهم». واعتبر أن الهجمات الإلكترونية «تبدو وسيلة فاعلة لتخريب البرنامج»، مرجّحاً أن «تزداد شراسة» وأن تؤدي إلى انفجارات. وقال شون ماكغورك، وهو مستشار معلوماتي وموظف سابق في وزارة الأمن الداخلي الأميركية: «ما يجعل ستاكسنت فريداً، أنه أتاح الانتقال من مستوى البلبلة إلى مستوى التدمير». لكن خبراء في الأمن المعلوماتي يشتبهون في مساعدة روسياإيران على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية، وفي أدائها دوراً أتاح تحديد مصدر «ستاكسنت». وقال جيمس لويس، وهو خبير في «معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية»: «الإيرانيون ما كانوا أدركوا ذلك بمفردهم إطلاقاً». ولفت إلى أن شنّ غارات جوية «يتضمن أخطاراً أكبر بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وسيؤدي إلى نزاع مع إيران. في المقابل، أخطار الفوضى أقل في الفضاء الإلكتروني». مضيق هرمز إلى ذلك، علّق ناصر سوداني، نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى (البرلمان)، على تشديد واشنطن عقوباتها على شركة النفط الوطنية الإيرانية، قائلاً: «كل أشكال الحظر والضغوط ستؤدي إلى مزيد من ازدهار صناعة النفط في البلاد، وتقليص اعتماد الاقتصاد على العائدات النفطية». وحذر من أن «توقيف ناقلات النفط الإيرانية أو تفتيشها، سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، بصفته حقاً قانونياً» لطهران. أتى ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية إدراجها على لائحة سوداء، شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية و58 من سفنها و27 من الفروع التابعة لها، بصفتها كيانات تسيطر عليها الحكومة. وشمل ذلك ما تعتبر واشنطن أنها أربع شركات تشكّل واجهة لشركة النفط الإيرانية التي كانت غيّرت أسماء وأعلام كثير من ناقلاتها. أما رئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي فنصح الرئيس الأميركي باراك أوباما بإجراء «تغيير جدي في سياسته الخارجية»، مضيفاً: «على (وزيرة الخارحية الأميركية هيلاري) كلينتون الاعتزال، إذ حان الوقت لذلك».