أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» مقاطعتها للانتخابات النيابية الأردنية المقررة نهاية العام الجاري. وجاء القرار بعد اجتماع عاصف لمجلس شورى الجماعة مساء امس بغالبية 49 صوتاً من اصل 52 عضواً، وهو قرار سيدخل البلاد في أزمة سياسية تؤدي إلى اشتداد التوتر بين «الإخوان» والحكومة التي اعتبرت القرار تحدياً لعملية الإصلاح وتعطيلاً لها. وكان مجلس الأعيان الأردني أقر امس مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب للسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب. وبعد ساعات من إقرار القانون بدأ مجلس شورى «الإخوان» اجتماعاً مغلقاً لدرس القانون الجديد وإعلان موقف نهائي من المشاركة في الانتخابات المتوقعة قبيل نهاية العام، أو مقاطعتها ترشيحاً وانتخاباً احتجاجاً على رفض طلب الجماعة إجراء تعديلات كبيرة على مشروع القانون ترفع عدد أعضاء الدائرة الانتخابية العامة إلى 50 في المئة من مقاعد مجلس النواب وتعطي ثلاثة أصوات لكل ناخب. ويرفع القانون الجديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة النسبية المغلقة) من 17 إلى 27 مقعداً بهدف توسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز مشاركة أطياف المجتمع كافة، بما في ذلك القوى السياسية والحزبية وذلك حسب الأسباب الموجبة للقانون. وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أن زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة هي رغبة ملكية لتحفيز المشاركة وتوسيع نطاق التمثيل النيابي، وجاءت بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة ومصادقة الملك على القانون، رغم أنه يملك الصلاحية الدستورية بإعادته إلى مجلس الأمة. ودعا الطراونة جميع الفعاليات السياسية والشعبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية لممارسة دورها التشاركي في عملية الإصلاح من تحت القبة، لافتاً إلى أن الأبواب كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع طالما أن الركيزة الأساسية للعملية الانتخابية هي النزاهة التي كفلها القانون من خلال الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية والحبر، إضافة إلى المراقبين الدوليين. وجرى نقاش موسع حاول خلاله 14 عضواً من اصل 46 حضروا جلسة الأمس رد القانون، إلا أن اقتراحهم فشل. وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» عقدت ليل الأربعاء اجتماعاً مع 46 حراكاً شبابياً وشعبياً اعلن معظمهم تأييد موقف الجماعة من مقاطعة الانتخابات، فيما لم تصدر أحزاب المعارضة موقفاً موحداً أو منفرداً. ومن المقرر أن تنظم الجماعة بعد صلاة الجمعة اليوم مسيرة من أمام الجامع الحسيني وسط عمان احتجاجاً على إقرار القانون وإعلاناً للمقاطعة. وسبق للجماعة أن شاركت منذ العام 1989 في ثلاثة انتخابات وقاطعت مرتين.