زوريخ - رويترز - تدرك سويسرا أن التقليد اصدق أشكال الإطراء، لكنها تريد صون سمعتها بإنتاج سلع عالية الجودة من الساعات إلى الجبن بوضعها قواعد صارمة للمكوّن السويسري وتعقب المنتجات المقلدة بفعالية اكبر. وسيكون الدفاع عما هو «سويسري» مهمة شاقة خارج حدود البلاد كما أن الترويج لسلع باهظة الثمن استراتيجية خطيرة في ظل الكساد، لكن سويسرا تريد أن تكون مستعدة حين تحدث انتعاشة. وتراجعت صادرات الساعات السويسرية 25 في المئة في أول خمسة أشهر من السنة الحالية، إلى خمسة بلايين فرنك سويسري (4.6 بليون دولار) وانخفض عدد الساعات المباعة بواقع 2.5 مليون عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ويقدر اتحاد صناعة الساعات في سويسرا أن اكثر من 40 مليون ساعة مقلدة تنتج كل سنة وتدر بليوني دولار ربحاً. ودفع تهديد السلع المقلدة الحكومة السويسرية إلى التحرك لحماية علامة «صنع في سويسرا» القيمة بوضع قواعد صارمة للمكونات والإنتاج السويسري. واظهرت دراسة عالمية اجرتها شركة «مكان اريكسون للاعلانات» وجامعة «سانت جالين» في 2008 أن النظرة إلى المنتجات السويسرية أكثر إيجابية عن النظرة إلى منتجات أي دولة أخرى. ومن بين الماركات السويسرية الكبرى في مؤشر «بيزنيس ويك انتربراند» لأهم مئة علامة تجارية، قهوة «نسكافيه» وساعات «رولكس» ومصرف «يو.بي.اس». ولا تعتمد ماركات كبرى مثل «نستله» على جذورها السويسرية، لكن ازداد عدد الشركات التي تركز على الهوية السويسرية إلى أكثر من خمسة آلاف في 2006 ارتفاعاً من 1500 في 2000 . ويزداد عدد العلامات التجارية التي تريد الارتباط بصورة سويسرا مقارنة بما كان قبل عشرة أعوام». وللدفاع عن العلامات التجارية تعتزم الحكومة إصدار تشريع ينص على ألا تقل الحصة السويسرية من تكلفة الإنتاج عن 60 في المئة حتى يكون المنتج «سويسرياً». واقترحت صناعة الساعات 80 في المئة. وينص التشريع الجديد على أن تكون 80 في المئة على الأقل من المواد الخام المستخدمة في المنتجات الغذائية، سويسرية وان يجرى تحمل معظم تكلفة التصنيع داخل البلاد.