تنفّذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خلال العام الحالي، 114 مشروعاً إنشائياً، في إطار سعي المؤسسة إلى استيعاب أكبر عدد من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني لسدّ حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة، بما يتوافق مع الجهود الحكوميّة الرامية إلى "سعودة" القطاعات الحيويّة ومشاركة المواطن في تنمية الاقتصاد الوطني. وتنتشر هذه المشاريع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتتنوع ما بين وحدات تدريبية ومبان سكنية للمدربين والمتدربين. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور علي الغفيص، أن ما تحقق من منجزات في مجال التدريب التقني والمهني على جميع المستويات، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله تعالى، ثم الدعم السخي والاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع التدريب التقني والمهني في المملكة. وتابع لافتاً إلى أن قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة يشهد نقلة نوعيّة وتوسعاً غير مسبوق، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة تأتي تلبيةً لحاجة سوق العمل السعودي لكوادر وطنيّة مدربة تدريباً احترافياً، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأعدّت خططًا مستقبلية لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين والمتدربات. وشرح الغفيص أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت العام الماضي بتشغيل مشروع كليات التميز، الذي يعتبر برنامجاً وطنياً من خلال الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة، ويهدف إلى ربط المتدرب بسوق العمل، وهذه الشراكة هي من بين الأدوار التي يضطلع بها القطاع الخاص في مجال تطوير وتدريب الشباب، إذ تقدم هذه الكليات أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة، من خلال اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل لعدد من الكليات التقنية الجديدة. وأكّد تشغيل 10 كليات خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 27 كلية ستعمل هذا العام، بالاستعانة بخبرة دولية في مختلف المجالات التقنية والمهنية. يُذكر أن المؤسسة انتهت أخيراً من تصميم 49 مشروعاً، وُضعت وفق معايير السلامة والجودة وبالتوازي مع المعايير الهندسية العالمية.