رعى وزير البيئة الأردني ياسين الخيّاط، نيابة عن الأميرة سميّة بنت الحسن، ورشة عمل أولى عن توحيد المعايير بالنسبة الى المنتجات المُعدّلة وراثياً في طرق كشفها وقياساتها. وخُصّص هذا المؤتمر لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عُقِدَت الورشة بالتعاون بين «المفوضية الأوروبية لمركز البحوث المشتركة»، و «المديرية العامة للصحة والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي» و «الجمعية العلمية الملكية» في الأردن. وهدفت الى تبادل الخبرات بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي في مجال فحص المنتجات المُعدّلة وراثياً. وشارك في الورشة خبراء يمثلون 16 دولة عربية، إضافة الى خبراء من الإتحاد الأوروبي. على خطى قرطاجنة وأعرب الوزير الخيّاط عن قناعته بأن المنتجات المُعدّلة وراثياً تعتبر من المواضيع المثيرة للجدل بين أطراف تشمل الشركات التي تنتجها، وجهات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة الى المجتمع العلمي. ورأى أن نقاط الجدال تتمحور حول سلامة الأغذية المُعدّلة وراثياً، والآثار التي تتركها على البيئة ونُظُمها، إضافة الى إمكان إنتقال بعض الجينات المُعدّلة وراثياً إلى محاصيل طبيعية، ومسألة إحتكار المنتجات المُعدّلة وراثياً من قبل الشركات الكبرى. ونوّه ب «بروتوكول قرطاجنة» (كولومبيا) عن سلامة المنتجات المُعدّلة وراثياً، الذي وقّعه الأردن في 2003. ورأى أن هذا البروتوكول نجح في وضع أسس لضمان مستوى ملائم في مجال أمن المنتجات المُعدّلة وراثياً ونقلها وتداولها، بإعتبار أن هذه المنتجات تحمل مخاطر على الصحة العامة ونُظُم البيئة. وأشار الخيّاط إلى وجود مشاكل في توفير كميات كافية من الأغذية الصالحة للبشر، لافتاً إلى معاناة ما يزيد على 850 مليون شخص من جوع حاد، فيما يعاني اكثر من بليوني نسمة من أزمات دورية في الغذاء المناسب. وشدّد على أهمية دور العلماء في التوصّل الى حلول مبتكرة لمشاكل الدول النامية، منوهاً بضرورة إجراء تقويم متكامل للتأثيرات المحتملة للمنتجات المُعدّلة وراثياً، وفق ما نص عليه بروتوكول قرطاجنة. ولفت إلى أهمية ردم الفجوة بين دول الشمال والجنوب، عبر تبادل الخبرات وبلورة برامج لبناء القدرات لدى دول الجنوب. وناقش المشاركون عدداً من أوراق العمل التي تناولت تطبيق التشريعات في مجال المنتجات المُعدّلة وراثياً لدى عدد من الدول المشاركة، ومجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بتوحيد طُرُق القياس والكشف المتّصلة بهذه المنتجات.