أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور رأفت الحكيم، أن العمل جارٍ على زيادة عدد الكوادر المؤهلة في المناطق لخدمة مرضى الأيدز، مشيراً إلى اكتشاف 1195 مصاباً جديداً بفيروس الأيدز عام 2011، منهم 459 سعودياً و736 غير سعودي، وازدياد الحالات المكتشفة بين السعوديين خلال العام 2011 بمعدل 4.5 في المئة عن الحالات المكتشفة عام 2010. وأضاف الحكيم في بيان أمس، أن الحالات التي يتم تسجيلها هي الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالأيدز وليست إجمالي الحالات المصابة في السعودية، إذ توجد حالات مصابة بالأيدز لا تعلم عن إصابتها ولم يتم التوصل إليها وتسجيلها في السجل الوطني، مؤكداً أن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة ومضنية في سبيل الحد من انتشار فيروس الأيدز، خصوصاً بين الفئات الأكثر عرضة له. وأشار إلى أن دور البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز هو متابعة هذه الحالات وغيرها، والعمل على تكثيف الجهود في إعداد برامج علاجية وتوعوية وإرشادية في سبيل السيطرة والحد من انتشار المرض، من خلال برامج عدة يجري العمل على تنفيذها ومنها: برنامج اكتشاف الإصابة بالأيدز، والمعالجة الباكرة في المراكز المتخصصة، وبرنامج معالجة العدوى المنقولة جنسياً في المراكز الصحية الأولية والمستشفيات، لمنع تعرض المصابين بها إلى الإصابة بمرض الأيدز، وبرنامج التوعية الصحية لمكافحة مرض الأيدز ومتابعة المخالطين للمصاب بالأيدز للتأكد من منع انتقال العدوى إليهم، وعيادات المشورة والفحص الطوعي الثابتة والمتنقلة، والتوسّع في برامج المسوحات واكتشاف العدوى المستجدة، وتنفيذ البحوث الوبائية ذات العلاقة بانتقال الأيدز بين الفئات الأكثر عرضة، وإعداد برامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، ومنع الإصابة بالأيدز بين الفئات الصحية من خلال الإبر الملوثة. وتابع الحكيم: «بفضل هذا النوع من البرامج لاحظنا التغير في النسب الإحصائية خلال العامين الماضيين، إذ تم اكتشاف 1195 حالة جديدة مصابة بفيروس الأيدز عام 2011، منها 459 سعودياً و736 غير سعودي، كما لوحظ ازدياد الحالات المكتشفة بين السعوديين عام 2011 بمعدل 4.5 في المئة عن الحالات المكتشفة خلال العام 2010، ويقل بمعدل 4.7 في المئة عن عام 2009، وذلك نتيجة تكثيف الجهود للتوصل إلى الحالات المصابة بالأيدز باكراً وإدراجهم في برامج الوقاية والعلاج». ولفت إلى أن السعودية تعد من ضمن الدول ذات معدل الإصابة القليلة بمرض الأيدز مقارنة بدول العالم، إذ تعادل إصابتين فقط في مقابل 10 آلاف شخص، والحفاظ على هذا المستوى يتطلب من جميع أفراد المجتمع العمل على قدم وساق لمنع انتقال العدوى بين المصاب بالأيدز والمخالطين له، وتوفير سبل العيش الكريم للمتعايشين مع الفيروس واحتواءهم وأسرهم وإدراجهم بشكل سليم مع أفراد المجتمع، بما يكفل الحقوق المعيشية والحياتية لكل من المصاب وأفراد المجتمع». وأشار إلى أن المصابين بالأيدز يحتاجون لمتابعة في مراكز متخصصة ومجهزة بما يحتاجه المصاب، ومنها مركز المعالجة في مستشفى الملك سعود في جدة، ومركز المعالجة في مدينة الملك سعود الطبية في الرياض، ومركز المعالجة في مجمع الدمام الطبي في الدمام، ومركز المعالجة في مستشفى الملك فهد في المدينةالمنورة، ومركز المعالجة في مستشفى الملك فهد في الهفوف، ومركز المعالجة في مستشفى عسير المركزي في عسير، ومركز المعالجة في مستشفى صبيا العام في جازان، ويجري العمل على إنشاء مراكز معالجة في العاصمة المقدسة. وأوضح الحكيم أن وزارة الصحة توفّر العلاج الكافي لجميع المرضى مجاناً، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على زيادة عدد الكوادر المؤهلة في المناطق لتتناسب والإعداد المكتشفة، وزيادة التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة عند الإبلاغ عن الحالات، وتوفير البيانات الدقيقة عند إجراء التحاليل لتيسير الوصول للمصابين وعمل التقصي الوبائي بالسرعة المطلوبة، وتقوية مشاركة القطاعات غير الحكومية وتفعيل المنظمات الطوعية لتعمل في مجال الأيدز. وأكد أن البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز وضع خططاً وبرامج ودراسات لمتابعة مسار الأيدز في المجتمع، والمراقبة الوبائية التي تكفل سرعة اكتشاف الإصابات باكراً، للحد من انتقال العدوى إلى الشريك سواء الزوج أم الزوجة، وهذه الخطط تشمل إنشاء نظام للمراقبة الوبائية والمعالجة الطبية والرعاية الصحية، وإنشاء نظام للتسجيل والرصد الوبائي بالمراكز العلاجية وربطه بالحاسب الآلي بالوزارة للمتابعة، والعمل على توسيع برامج المسموحات وربطها بالمراكز الصحية والمستشفيات المختلفة، وتوسيع مشاركة القطاع غير الحكومي بدعم برامج التوعية الصحية، وإنشاء جمعيات تطوعية ببعض مدن المملكة مثل جازان والمنطقة الشرقية أسوة بجمعية الأيدز بالمنطقة الغربيةوالرياض، ورفع الكفاءات والمقدرة للكوادر العاملة في مجال الأيدز، إضافة إلى التوسع في عمل البحوث والدراسات الوبائية والسلوكية، كونها حجر الزاوية في جميع المعلومات حول المرض. وتوقّع الحكيم نجاح هذه الخطط والبرامج، خصوصاً في ظل انتشار الوعي بين أفراد المجتمع بمرض الأيدز وما يتعلق به من إشكاليات اجتماعية ونفسية وصحية، كما يجري حالياً الإعداد للتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تسهم في نشر الوعي الصحي لدى القطاعات المختلفة، لضمان إيصال الرسائل الصحية الصحيحة حول كيفية البعد عن الإصابة بالأيدز، من خلال تعديل السلوكيات المختلفة التي يمكن أن تعرض الأفراد للعدوى من دون علمهم، أو عندما ينخرطون في بعض الوسائل التي يمكن من خلالها نقل العدوى إلى الآخرين من دون معرفة.