ستفرض فرنسا 7.5 بليون يورو ضرائب جديدة هذا العام تشمل رسوماً كبيرة لمرة واحدة على الأغنياء والشركات الكبيرة وذلك لسد عجز في الإيرادات جراء تباطؤ النمو الاقتصادي. وبحسب خطة إنفاق قدمت إلى البرلمان أمس، تعتزم حكومة الحزب الاشتراكي فرض رسوم غير متكررة لتحصيل إجمالي 2.3 بليون يورو ممن يتجاوز صافي ثرواتهم 1.3 مليون يورو وضرائب استثنائية بإجمالي 1.1 بليون يورو على المصارف الكبيرة وعلى شركات الطاقة التي تحوز مخزونات نفطية. ويقول الرئيس فرانسوا هولاند الذي تولى الرئاسة في أيار (مايو) إن على الأغنياء دفع حصتهم في وقت تكافح فيه فرنسا لخفض العجز العام من 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 4.5 في المئة هذا العام وثلاثة في المئة في 2013 على رغم ركود اقتصادي وارتفاع في مستويات الديون. ودعا رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إرولت أول من أمس الفرنسيين إلى التحرك في مواجهة أعباء الديون الثقيلة. وقال في خطاب أمام الجمعية الوطنية لدى عرضه برنامجه السياسي «إن أعباء الديون أصبحت هائلة. تدفع الدولة نحو 50 بليون يورو سنوياً إلى دائنيها». وصادق نواب الجمعية الوطنية على برنامج الحكومة من خلال التصويت بالثقة، في إجراء شكلي نظراً إلى امتلاك الحزب الاشتراكي وحلفائه الغالبية المطلقة. وحصلت الحكومة على تأييد 300 وصوتين في حين عارضها 225 نائباً. وأيد الحكومة النواب الاشتراكيون والبيئيون في حين امتنع اليساريون الراديكاليون عن التصويت. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة راجعت توقعات النمو إلى 0.3 في المئة لعام 2012 و1.2 في المئة لعام 2013، بدلاً من 0.4 في المئة و1.7 في المئة تباعاً. ورأت وكالة «ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني» أن أزمة الديون في أوروبا قد تدخل مرحلة «استقرار» بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية حزيران (يونيو) بين قادة منطقة اليورو. وأوردت في بيان أن «هذه الاتفاقات قد تبدأ بإرساء الاستقرار في منطقة اليورو ووضع حد لتراجع ملاءة الدول». لكنها حذرت من أنها لا تنوي مراجعة التصنيف الائتماني للدول الأوروبية «في الوقت الحاضر». وتوصل قادة دول منطقة اليورو خلال قمة في 29 حزيران في بروكسيل إلى اتفاق ينص على تعزيز صندوقي الإنقاذ الأوروبيين وهما الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي وآلية الاستقرار الأوروبية، من اجل مساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية. بريطانيا واليونان وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بإغلاق أبواب بريطانيا بوجه اليونانيين الهاربين من مشكلات بلادهم الاقتصادية، وبذل كل ما بوسعه لحمايتها من تدفقهم بحال قررت اليونان الانسحاب من منطقة اليورو. ونقلت صحيفة «ديلي تليغراف» اليوم الأربعاء عن كامرون، قوله أمام لجنة الارتباط في البرلمان البريطاني: «لدينا خطط طوارئ لكل الاحتمالات وهذا هو الشيء الصحيح الذين ينبغي عمله من قبل أي حكومة، والموقف القانوني هو أنه إذا كانت هناك ضغوط غير عادية فمن الممكن اتخاذ إجراءات للحد من تدفق المهاجرين». وأظهر مسح لقطاع الخدمات أن القطاع المهيمن في بريطانيا نما بوتيرة أبطأ كثيراً من المتوقع الشهر الماضي على رغم خفض الشركات الأسعار ومراجعة الطلبيات القائمة. وهوى مؤشر «ماركت/سي آي بي أس» لمديري مشتريات قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج الاقتصادي إلى اقل مستوى في ثمانية شهور عند 51.3 في حزيران من 53.3 في أيار وجاء دون التوقعات لتباطؤ أقل حدة عند 52.8 نقطة.
