أعلن رئيس مصرف «باركليز» ماركوس أجيوس استقالته أمس في محاولة لتهدئة فضيحة تلاعب المصرف بسعر الفائدة بين المصارف والتي قال إنها ألحقت «ضربة مدمرة» بسمعة المصرف. وسيجري المصرف من جهة أخرى تحقيقاً مستقلاً بالممارسات يصدر في ختامه تقرير علني ومدونة سلوك جديدة للموظفين. وسيظل أجيوس الذي يرأس مجلس الإدارة منذ ست سنوات تقريباً في منصبه حتى تعيين بديل له، وفق المصرف. وقال أجيوس إن «أحداث الأسبوع الماضي أظهرت سلوكاً غير مقبول داخل المصرف وألحقت ضربة مدمرة بسمعة باركليز»، مقدماً الاعتذار لزبائن المصرف وموظفيه ومالكي الأسهم فيه. وكان المصرف أعلن الأربعاء أنه سيسدد ما مجمله 290 مليون جنيه استرليني أي قرابة 350 مليون يورو لوقف تحقيقات أجهزة رقابة مالية بريطانية وأميركية حول محاولات تلاعب بسعر الفائدة بين المصارف والمعروفة ب«ليبور». وتحدد هذه النسب السعر الذي تقرض فيه المصارف بعضها بالمال وأيضاً في شكل غير مباشر القروض للأسر وللمؤسسات. وأثارت القضية ضجة كبيرة في بريطانيا واستدعي المدير العام ل«باركليز» بوب دايموند الأربعاء أمام لجنة نيابية بريطانية لتوضيح موقفه وتبرير ما إذا كان على علم بالممارسات. واعتبر زعيم المعارضة العاملية إد ميليباند أمس أن لا بد من «تغيير أوسع للإدارة يشمل المدير العام بوب دايموند». وفي بورصة لندن، أتى الأداء متفاوتاً صباحاً لكن المصارف بقيت تحت ضغوط «بسبب التخوف من حجم التبعات وتكلفة الفضيحة»، وفق ماركوس هوبر المتعامل لدى «أي تي إكس كابيتال».
