دخل ما يعرف ب"قانون ضريبة الكربون" حيّز التنفيذ باستراليا اليوم الأحد، على أن تبدأ الشركات دفع 23 دولارا كسعر أولي على كل طن من الانبعاثات الكربونية الملوثة. وتنضم أستراليا بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضريبة على الكربون، إلاّ أن السعر الذي ينص عليه القانون أي 23 دولاراً هو ضعف السعر في الاتحاد الأوروبي البالغ 8.15 يورو. وكان مجلس الشيوخ الأسترالي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي القانون بعد 26 ساعة من النقاش بأغلبية 36 صوتاً مقابل 32، واصطف حزبا العمل والخضر ضد المعارضة والمستقل نيك كزينوفون وجون ماديغان من حزب العمال الديمقراطي. ويغرّم التشريع الجديد الشركات مبلغاً أولياً هو 23 دولارا مقابل كل طن من انبعاثات الكربون الملوثة طوال 3 سنوات، على أن يحدد السوق حجم العقوبة بعدها. وقالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أن المعارضة بزعامة طوني أبوت لن تستطيع نقض القانون إذا فازت في الانتخابات المقبلة. وقالت جيلارد في حديث لشبكة "أيه بي سي" الأسترالية ان "الشركات استعدت لتسعير الكربون"، مضيفة انه "تم الاتفاق على استثمارات جديدة". وكان أبوت تعهد بتكريس حياته السياسية، مهما بقي منها، لوقف ضريبة الكربون. وسيؤثر القانون بشكل مباشر على 294 مولّد كهرباء وشركات أخرى. وتهدف الحكومة الفدرالية إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 5% بحلول 2020.