صندوق النقد يفرج عن أموال لمواكبة الانسحاب الأجنبي من افغانستان

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم دفعة مقدارها 18,2 مليون دولار اضافية للمساعدة التي يمنحها لأفغانستان، من اجل دعم تجاوزها مرحلة انسحاب القوات الاجنبية والمقرر بحلول نهاية 2014.
وأشار الصندوق الى ان مجلس ادارته اعطى الضوء الاخضر لهذه الدفعة الثانية من قرض قدمه بقيمة 133,6 مليون دولار على ثلاث سنوات بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وقالت المديرة المساعدة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق: «في ظل بيئة اقتصادية صعبة جداً، بدأت افغانستان عملية انتقالية نحو مزيد من الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وفي اتجاه اقتصاد مستقل». وأضافت: «تنفذ السلطات الافغانية اصلاحات بنيوية مهمة»، متحدثة عن مشروع لفرض ضريبة على القيمة المضافة واستراتيجية جديدة لمكافحة الجرائم المالية وإطار لإعادة هيكلة البنك المركزي.
وعام 2010، اثيرت شكوك حول اتفاق اول تضمن شروط قرض بين الصندوق وكابول، بسبب فضيحة اختلاس اموال من الصندوق وفساد داخل اكبر مصرف «بنك كابول» الذي أُعيد تنظيم هيكليته مذاك.
وتورط في هذه الفضيحة مسؤولون ومقربون من السلطة، بينهم شقيق الرئيس حميد كارزاي، محمود، وحاكم البنك المركزي عبدالقادر فطرت الذي فرّ من البلاد في حزيران (يونيو) 2011.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 44 مسلحاً وجرح 14 آخرين في عمليات شنّتها قوات الأمن وتلك التابعة للحلف الأطلسي (ناتو) في أنحاء مختلفة من البلاد خلال الساعات ال24 الأخيرة.
وأوضحت الوزارة ان القوات المشتركة نفذت 7 عمليات مشتركة في كونار وننغرهار وقندهار ولوغار وخوست وهيرات لاستهداف متمردين، مشيرة الى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
الى ذلك، اعتقلت الشرطة مسلحاً لدى محاولته زرع لغم مضاد للآليات في منطقة يحيى خل في ولاية باكتيكا.