تقدمت هيئة حقوقية في السليمانية بطلب رسمي لتنظيم تظاهرة غداً احتجاجاً على إقرار موازنة إقليم كردستان. وصادق البرلمان الكردي على موازنة العام الجاري في جلسة عقدها الأحد الماضي، بعد ثمانية شهور من التأخير، وسط مقاطعة كتل المعارضة، احتجاجاً على رفض رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لكشف واردات الإقليم، وأكدت أنها في صدد مقاضاة الجهات ذات العلاقة بإخفاء الأرقام. وقال عضو هيئة «الدفاع الجماهيري عن الموازنة» رحمن غريب ل «الحياة»، إن الهيئة «قدمت طلباً إلى السلطات الأمنية في محافظة السليمانية للحصول على رخصة لتنظيم تظاهرة أمام مكتب البرلمان في المحافظة، وقد استكملت الترتيبات تقريباً، بعدما التقينا القسم القانوني، ومدير أمن المحافظة الذي تسلم طلب الإجازة ووعد بدراسته والرد عليه في أقرب وقت»، وشدد على «عدم وجود أي حجة، سياسية أو قانونية، لرفض منحنا الرخصة، كوننا حركة مستقلة غير خاضعة للأحزاب، وأعضاؤها معروفون وهم من النشطاء، وإذا رفض الطلب ستكون حجتهم سياسية». وكانت السليمانية شهدت تظاهرات عارمة في شباط (فبراير) العام الماضي استمرت نحو شهرين، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واسعة والقضاء على الفساد، ودخلت المعارضة والحزبان الرئيسان في أزمة سياسية ما زالت قائمة. إلى ذلك، قال عضو الهيئة كمال رؤوف ل «الحياة»:»أبلغنا رئاسة البرلمان أننا سيكون لنا موقف في حال عدم أخذ لائحة الملاحظات التي قدمناها في الاعتبار، وتمرير الموازنة بصورة غير شفافة، والقسم الأساسي من اللائحة يتعلق بكشف واردات الإقليم، لذلك طالبنا الجماهير بالتمسك بحقوقها، وعلى ضوء ذلك قدمنا طلباً لتنظيم تظاهرات احتجاجية لمطالبة رئيس الإقليم بعدم المصادقة على الموازنة». وتوقع أن «تحصل الهيئة على الموافقة، كونها (التظاهرة) سلمية «. في المقابل، قالت الناشطة ناسك قادر إن «التظاهر حق طبيعي، والاحتجاج لأسباب اقتصادية وكل ما يتعلق بالموازنة نتيجة مجموعة الإشكالات القائمة والنواقص في النظام السياسي، وكان يفترض أن تحل عبر البرلمان، ويؤخذ على الهيئة أنها تتحدث باسم الجماهير التي يجب أن يسمع صوتها في الشارع»،. وأضافت «نحن نصف قانون التظاهر الحالي بأنه لمنع التظاهر، وكان يفترض إخضاعه للتعديلات بعد تظاهرات السليمانية، كونه ينتهك الحريات، ومن غير المعقول أن تحصل على موافقة في إطار القانون نفسه الذي انتهك حقوق المتظاهرين، وهو محدد بشروط».