قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإذاعة «صدى موسكو» إن أي خطة سلام في سورية تتضمن فكرة رحيل الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة «غير قابلة للتطبيق». وتحدثت أنباء صحافية أميركية عن أن «الاستخبارات الأميركية تراقب شحنات الأسلحة إلى الثوار السوريين. وقال لافروف إن «خطة تتضمن وجوب مغادرة الرئيس قبل وقف أعمال العنف وعملية سياسية، خطة لا تعمل منذ البداية، إنها غير قابلة للتطبيق لأنه لن يرحل». ونقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» عن لافروف قوله إن سفينة شحن كانت متجهة إلى سورية ثم عادت إلى روسيا كانت تحمل ثلاث طائرات هليكوبتر تم إصلاحها إضافة إلى أنظمة دفاع جوي. وقال لافروف للإذاعة «كانت السفينة تحمل أنظمة دفاع جوي لا يمكن استخدامها إلا لصد عدوان خارجي وليس ضد المتظاهرين المسالمين... وكانت تحمل ثلاث طائرات هليكوبتر تم إصلاحها». وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش أن سفينة الشحن «أم في الايد»، التي أرغمت على العودة إلى روسيا، قبالة سواحل اسكتلندا تنقل فعلاً مروحيات وسترفع العلم الروسي لتجنب اعتراضها خلال توجهها إلى سورية. وقال الناطق خلال مؤتمر صحافي إن «السفينة أبحرت في 11 حزيران (يونيو) وتنقل مروحيات من نوع «مي - 25» تعود ملكيتها إلى الجانب السوري ومن المفترض تسليمها إلى سورية بعد أعمال إصلاح». وذكر لوكاشيفيتش بأن مجموعة «فيمكو» الروسية وهي الجهة المالكة للسفينة أبلغت «خلال المرور من بحر الشمال إلى الأطلسي» بإلغاء عقد تأمينها من جانب الشركة البريطانية المتعاقدة معها وبأن سفينة الشحن التي ترفع علم كوراساو «عليها أن ترسو في مرفأ من اجل التفتيش». وأضاف «لتجنب احتمال اعتراض السفينة، تقرر أن تُعاد إلى مورمنسك حيث ينتظر وصولها السبت لكي ترفع العلم الروسي. وكانت السلطات البريطانية أشارت الثلثاء إلى أن السفينة اضطرت إلى أن تعود أدراجها قبالة سواحل اسكتلندا مؤكدة أنها كانت تنقل مروحيات هجومية من طراز مي-25 متجهة إلى سورية. وتم استخدام مروحيات من هذا النوع في قمع المعارضين السوريين من جانب نظام الرئيس الأسد خلال الأشهر الماضية. وأكدت الشركة الروسية المشغلة للسفينة من جهتها أنها كانت تقوم ب «مهمة تجارية عادية» في إطار من الاحترام الكامل للقانون. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبرت عن قلقها مطلع الشهر الجاري من معلومات أشارت إلى احتمال نقل مروحيات من روسيا إلى سورية. وردت روسيا بأن كل ما فعلته هو إصلاح مروحيات سلمتها قبل سنوات إلى سورية وأشارت إلى أنها لا تسلم دمشق أي معدات يمكن استخدامها لقمع متظاهرين «مسالمين». وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) يراقبون في تركيا شحنات الأسلحة المرسلة إلى مسلحي المعارضة السورية للتأكد من عدم وصولها إلى ايدي عناصر القاعدة. وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين اميركيين وعناصر في أجهزة استخبارات عربية إلى أن الأسلحة يتم شراؤها من دول في المنطقة وتنقل عبر الحدود بواسطة شبكة تابعة للمعارضة السورية. وتشمل هذه الشحنات بنادق أوتوماتيكية وقاذفات قنابل وذخائر وبعض الأسلحة المضادة للدبابات التي سمحت لمسلحي المعارضة بمقاومة قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي تتفوق عليها قوة. وبحسب «نيويورك تايمز» فإن عناصر في «سي آي إيه» متمركزين في جنوب تركيا يراقبون شحنات الأسلحة ويجمعون معلومات عن المعارضة السورية التي تعاني تشرذماً ظاهراً. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤول استخباري عربي على تواصل مستمر مع نظرائه الأميركيين أن «عملاء السي آي إيه موجودون على الأرض ويحاولون الحصول على مصادر جديدة للمعلومات والاستعانة بخدمات أشخاص» جدد. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين اميركيين قولهم إن الولاياتالمتحدة قد تزيد مساعداتها لمقاتلي المعارضة من خلال تزويدهم بصور عبر الأقمار الاصطناعية ومعلومات حساسة أخرى. إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.