نحو اقتصاد أخضر في الدول العربية

في سياق «قمة ريو+20»، أصدرت «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا)، تقريراً عنوانه «الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر: المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربية». ويعتبر التقرير أساساً للتحرك العربي في «قمة ريو + 20». ويعمل على تحديد أولويات لبلورة موقف مشترك عربي في شأن الاقتصاد الأخضر. تتضمن هذه الأولويات عدم تجاهل خصوصيات المنطقة العربية، وملاحظة الفوارق الكبيرة بين بلدانها، وإشراك عناصر المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحديد الرؤية تجاه الاقتصاد الأخضر.
تحديّات التنمية
يصف التقرير تحديات التنمية عربياً، مثل الاستخدام غير المُستدام لموارد الطبيعية والطاقة، وضعف مستوى الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، إذ يصل متوسطها قرابة 13 في المئة. ويشير إلى ضرورة تأمين قرابة 50 مليون وظيفة عربياً بحلول 2020، والى التفاوت اجتماعياً، خصوصاً بين الرجال والنساء وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية. ورصد التقرير وجود نقص شديد في السياسات الاجتماعية المتكاملة، مع غياب الاستفادة من تراكم رأس المال البشري، وانعدام الربط بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي. ولاحظ وجود تباطؤ في النمو الاقتصادي بفعل أزمة الاقتصاد عالمياً، والأعباء الإضافية التي يفرضها التغيّر في المناخ. ونبّه التقرير إلى التحديات التي يفرضها التوسع العمراني العشوائي المترافق مع تردي ظروف السكن وعدم كفاءة النقل العام واكتظاظ المدن والهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية وغيرها. وحض على صوغ سياسيات للمدن تربطها بمبادرات خضر في المياه والطاقة والنقل، كي يضحى السكن قطاعاً أخضر فعلاً. وأشار التقرير الى أن المنطقة العربية تسجل أعلى نمو سكاني عالمياً، متوقّعاً وصول مجموع السكان فيها إلى 586 مليون نسمة بحلول عام 2050، ما يمثل 6 في المئة من سكان الأرض. وتوقّع أيضاً أن يؤدي هذا النمو السكاني إلى تزايد الضغط على البيئة عبر زيادة استهلاك المياه والموارد غير المتجددة، وارتفاع التلوث، والإفراط في الرعي، والاستخدام الجائر للموارد المائية وغيرها. ولاحظ وجود مشاكل زراعية وبيئية، يتصدّرها التصحّر وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وعدم استقرار البيئة السياسية، وتفاقم النزاعات الإقليمية والاضطرابات الأمنية.
واهتم التقرير بثورات «الربيع العربي»، معتبراً أنه، «على المدى الطويل، عندما تنجح عملية الانتقال إلى الديموقراطية وتنشأ مؤسسات جديدة وفاعلة، فإنها تساعد على تهيئة بيئة عمل أفضل، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج، وتعزيز النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وغيرها». وبيّن أن هذه الأمور تؤدي إلى زيادة فرص العمل والحدّ من البطالة. ودعا التقرير الحكومات العربية إلى تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتهيئة مناخ استثماري لجذب المشاريع والتكنولوجيات، ووضع أطر مؤسساتية وطنية وإقليمية لتسهيل التنسيق بين الهيئات المعنية بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوصى التقرير ببناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لمد الجسور بين أوساط ناشطي البيئة من جهة، ومؤسسات الاقتصاد والمال من الجهة الاخرى. وحض على زيادة الوعي في أوساط الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومؤسسات الإعلام، ما يساهم في زيادة فرص العمل المتّصلة بالاقتصاد الاخضر. وأوصى بتسريع التكامل الإقليمي العربي، وإنشاء منطقة عربية للتجارة الحُرّة. وشدّد على ضرورة الربط بين نظم الابتكار والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا من جهة، وضرورة التعاون العربي علمياً من الجهة الاخرى. ودعا الى زيادة الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية، اذ لا تتجاوز موازنته 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما الرقم عينه عالمياً هو 1.4 في المئة. وحض التقرير على ترسيخ العلاقات بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، إضافة إلى الإهتمام بالشباب والنساء.