طُلبَة: قمم دولية جوفاء والعرب مطالبون بالوضوح والإلتزام

مع «قمة ريو+ 20» التقت «الحياة» الدكتور مصطفى كمال طُلبَة المدير التنفيذي السابق ل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة». وترأّس طُلبَة البرنامج عند إنشائه في العام 1972، واستمر في هذا المنصب أربع دورات متتالية. ويحمل لقب «أبو الديبلوماسية الخضراء».
وفي هذا اللقاء، أبدى طُلبَة قلقه البالغ من إطلاق شعارات براقة في قمم دولية لا تحقّق أي شيء فعلياً. وقال: «بعد أربعين سنة من المؤتمر الأول ل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في استوكهولم، لا يزال المجتمع الدولي يسأل عمّا يتوجب عمله. ربما جاءت «ريو + 20» على هيئة غيرها من قمم مُلئت بشعارات جوفاء رنّانة، يعيبها أنها لا تنظر إلى الظروف الاقتصادية الضعيفة في الدول النامية إضافة إلى تأخّرها في مسار التنمية. في المقابل، وصلت الدول المتقدمة إلى رفاهية زائدة مع استهلاك غير مسبوق لموارد الطبيعة كافة. قبل عشرين عاماً، تبنّت «قمة الأرض» Earth Summit توصيات مؤتمر استوكهولم، لكنها لم تبحث سبل تحقيق هذه الأجندة وتمويلها. هناك مسار من «حوار طرشان» بين الدول المتقدّمة والنامية، تكررت مشاهِدَهُ في بالي (أندونيسيا) وكوبنهاغن (الدنمارك) وكانكون (المكسيك) ودربان (جنوب أفريقيا) وغيرها. مثلاً، في دربان أقرّ الرئيس باراك أوباما بحاجة الدول النامية إلى ثلاثين بليون دولار لدعم جهودها في البيئة، لكنه لم يذكر من أين تأتي هذه الأموال».
وذكّر طُلبَة بنجاح «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في مكافحة مشكلة التآكل في طبقة الأوزون Ozone Layer Erosion، مرجعاً ذلك الى سياسة مزجت بين تفاوض مرِن غير رسمي، مع إعطاء الأولوية للتوصّل إلى اتفاقيات مُلزِمة ثم الإعلان عنها رسمياً.
منازل متوافقة مع الطبيعة
ولاحظ طُلبَة أن الدول النامية تستطيع العمل على مساري إيقاف هدر موارد الطبيعة والترشيد في إستهلاكها. وضرب مثلاً على ذلك عمليات البناء التي تسير بصورة عشوائية، كما أنها تعطي منازل غير متوافقة مع بيئتها المحلية، ما يجعلها بحاجة الى أجهزة كهربائية في تكييف الحرارة، وهو أمر يزيد من استهلاك الطاقة ويرافقه إنبعاث كمية كبيرة من غازات التلوّث. وذكّر طُلبَة بأن البيوت التقليدية في ريف مصر مصمّمة بطرق تتيح حرية التهوئة والإضاءة، وكذلك الحال بالنسبة الى الشبابيك الصغيرة والتصميمات الداخلية في العمارة الإسلامية التي ما زالت شواهدها موجودة في مصر وتونس والمغرب ومعظم الدول العربية.
وأعرب طُلبَة عن رفضه تحويل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» مؤسسة دائمة على غرار «منظمة الصحة العالمية»، لأن هذا الأمر يتضمن فصلها عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يهدّد بإبعادها عن التكامل مع المُكوّنات البيئية في بقية برامج الأمم المتحدة، مثل تلك الموجهة الى المرأة والصحة والطفل والصناعة وغيرها.
وبمرارة تحدث طُلبَة عن الميل لجعل التنمية المستدامة Sustainable Development مؤسسة مستقلة، مُلاحظاً أن «لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» (أنشأتها «قمة الأرض» في 1992) لم تستطع أن تحوز أي سلطة لحد الآن، على رغم ضرورة تفاعلها مع نشاطات التنمية كلها.
وشدّد طُلبَة على مسألة التمويل، مشيراً إلى ضرورة إيجاد صناديق مستقلة لمشاكل البيئة مثل التصحّر Desertification والتنوّع البيولوجي، على غرار ما حدث بالنسبة الى الأوزون، معتبراً هذا الأمر مؤشراً أساسياً الى مدى الجديّة في التصدي لهذه المشاكل.
العرب والشمس
واعتبر طُلبَة أن النقاش في الطاقة يقف في القلب من مفهوم «الإقتصاد الأخضر» Green Economy. وحض الدول العربية المنتجة للنفط على تخصيص جزء من عوائده للبحث العلمي في خلايا الشمس Solar Cells. ولاحظ أن الدول العربية لديها التركيز الأعلى عالمياً لطاقة الشمس، لكنها تستورد خلايا الشمس من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة الى الأغشية التي تستخدم في عمليات تحلية مياه البحر. وطالب بأن يتعاون العرب مع دول لديها خبرات علمية وعملانية كافية، لإنتاج خلايا الشمس الضوئية ووحدات تحويل حرارة الشمس الى طاقة، وأغشية تحلية مياه البحر، معتبراً أن هذا التعاون يخرج الدول العربية من حال الإعتماد على الإستهلاك. وأوضح طلبة أنه لا يعترض على الطاقة النووية، لكنها تتطلّب أشياء كثيرة ربما كانت غائبة عن كثير من الدول العربية، ما يجعله متردداً حيالها أيضاً. وأشار إلى أن بناء مفاعل نووي يحتاج 10 سنوات، ما يفرض ضرورة الاستفادة من الأشكال الاخرى للطاقات المتجددة Renewable Energy مثل الشمس والرياح، مع التشديد على الخوض في بحوث العلم المتّصلة بهما أيضاً. في هذا المجال، رأى طُلبَة أن هناك مغالطة في القول بأن الطاقة النووية أرخص من طاقة الشمس والرياح، ملاحِظاً أن تفكيك المفاعل النووي عندما ينتهي عمره الافتراضي، يكلف أكثر من إنشائه. وأضاف: «تحتاج الحوادث النووية الى نقاش واسع. لنلاحظ أن ألمانيا ستغلق جميع المفاعلات النووية لديها عام 2017، مع التنبّه إلى اهتمامها بطاقة الشمس في صحراء الدول العربية في شمال إفريقيا عبر مشروع «ديزتيك».
وحذّر طُلبَة من استمرار تدهور البيئة عربياً، وما يترتب عليه من آثار اقتصادياً واجتماعياً نتيجة أنماط الاستهلاك غير الرشيدة في دول العرب. وأشار إلى تقرير صدر عن مجموعة تعمل في إطار الأمم المتحدة، عن «بصمة البيئة» Environmental Foot Pring. وأشار الى ان التقرير أورد أن أعلى «بصمة بيئة»، بمعنى الثمن الذي تدفعه البيئة لقاء نشاط البشر، هو في قطر وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ملاحظاً ان الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الخامسة!
وعلّق على هذه الوقائع بالإشارة إلى أنها تدل على أن هذه الدول تستهلك أكثر مما تتيح لها مواردها بيئياً، ما يعني أن على العرب إعادة النظر في أنماط التنمية التي تتبعها دولهم بصورة عامة.
واختتم حديثه قائلاً: «لماذا التركيز على التنمية العقارية على حساب الأنماط الأخرى كلها؟ للأسف، تعطي هذه التنمية مباني غير متوافقة مع بيئتها. لا بد من أن نتجه إلى الإنتاج الحقيقي. يكمن المستقبل فعلياً في الطاقات المتجددة، ولا بد للعرب من حلول تنمي اعتمادهم على أنفسهم في تلبية حاجاتهم في التكنولوجيا، كي لا نتعرض لما لا نحب».