حمّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مسؤولية تعطّل خمسة قطارات جديدة، اشترتها المؤسسة من شركة أسبانية أخيراً، وبكلفة مالية فاقت 600 مليون ريال، لكنها أخرجتها من الخدمة، بعد أقل من شهر من تشغيلها، إثر الأعطال المتكررة فيها. بيد أن «هيئة نزاهة» لم تُشرْ إلى مشكلة تكدّس الحاويات التي وقعت في الميناء الجاف في الرياض، والتي تزامنت مع مشكلة القطارات، مطلع شهر أيار (مايو) الماضي. اللافت أن ردّ فعل الهيئة جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من حدوث المشكلة، وبعد أن أوشكت على الانتهاء، مع تأكيد «الخطوط الحديدية»، أن الشركة الأسبانية عالجت العيوب التي ظهرت في القطارات، وأنها أجرت رحلات بين الدماموالرياض، ولم تتكرر العيوب، إلا أن «المؤسسة» أصرّت على مواصلة التجارب، ومراقبة أداء القطارات خلال هذه الفترة، مؤكدة على عدم إعادة القطارات إلى الخدمة، إلا بعد انتهاء فصل الصيف. وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته أمس (تلقّت «الحياة» نسخة منه)، أنها «تابعت ما نُشر حول موضوع تعطّل القطارات الجديدة، التي أدخلتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الخدمة أخيراً، وقامت بمخاطبة المؤسسة، مؤكدة عليها إعمال حقها في عدم قبول وحدات القطارات المتبقية، إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وذلك حفاظاً على حقوق المؤسسة». وشددت «هيئة نزاهة» على ضرورة «عدم قبول القطارات التي ظهرت فيها الملاحظات، إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية المُنصوص عليها». و طالبت بأن يتم «استيفاء الغرامات المُستحقة نتيجة التأخّر في تسليمها وتوريدها إلى خزينة الدولة»، لافتة إلى أن الهيئة «ستتابع المشروع، إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات». يُشار إلى أن الخطوط الحديدية، قامت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، بإيقاف العمل بأربعة قطارات، وذلك «حتى إشعار آخر»، وأرجعت قرار الإيقاف إلى «تزايد الأعطال» في هذه القطارات. وقال رئيسها العام المهندس عبد العزيز الحقيل: «إن وزارة النقل هدّدت الشركة الأسبانية المُصنِّعة بوقف تنفيذ مشاريعها في المملكة، إن لم تنهِ الأعطال التي حدثت في القطارات السريعة»، مشدداً على أن المؤسسة «عقدت اجتماعات مُكثّفة مع المؤسسة، لتقديم تفسيرات واضحة لكثرة الأعطال». وكان العطل الذي قصم ظهر القطار، بعد سلسلة من الأعطال، توقف الرحلة الثالثة المتجهة من الدمام إلى الهفوف فجأة، ما أدى إلى حدوث إرباك في مواعيد الرحلات الأخرى، وأجبر هذا العطل المسافرين، الذين قُدّر عددهم ب141 راكباً، على التوقّف مدة طويلة، بانتظار الرحلة الأولى المتجهة إلى الرياض، كي تقلهم، ما تسبب في تعطل الرحلة الأولى، ووصولها إلى الرياض متأخرة عن موعدها نحو ثلاث ساعات. وعزا المتحدث باسم المؤسسة محمد أبو زيد، هذا التوقف في حينه، إلى «عطل مفاجئ في محركات القطار، أدى إلى تعطّل أجهزة التكييف». إلا أنه بعد أسبوع، صرّح الحقيل، أن «أزمة القطارات الجديدة أخذت في الانفراج، فأكثر من 70 في المئة من الأعطال التي وقعت في القطارات الجديدة قد تمّ حلها»، موضحاً أن المؤسسة استقبلت «30 خبيراً، قدِموا من شركة «كاف» الأسبانية، من أجل حلّ هذه المشكلة»، وتوقّع أنه سيتم «حل جميع الإشكالات التي وقعت خلال مدة وجيزة». وأكد أن الشركة المُصنّعة ستقوم بتجربة القطارات، بعد «التأكد من حلّ جميع إشكالاتها القديمة، وذلك عبر قيامها برحلات من دون ركاب، ذهاباً وإياباً، لمدة أسبوعين، بين محطتي الدماموالرياض، بهدف الوصول إلى قناعة بأن القطارات جاهزة للعودة إلى نطاق التشغيل مرة أخرى». يشار إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعاقدت مع إحدى الشركات الأسبانية لتصنيع ثمانية أطقم قطارات. ويتكون طقم القطار من كابينة قيادة أمامية وخلفية، تمكّنه من السير في الاتجاهين، إضافة إلى خمس عربات، منها عربة كمطعم إضافي. فيما الأربع عربات مُخصّصة للركاب. وقُدّرت سرعته ب200 كم في الساعة، وأن المدة الزمنية المُعلنة بين مدينتي الدماموالرياض تتراوح بين ثلاث ساعات ونصف الساعة.