يُعلن اليوم اسم الفائز بالرئاسة المصرية بعد ان حُرِم المصريون في الجولة الاولى من الانتخابات فرصة اختيار مرشحَين يملكان القدرة على قيادة مصر الى بر السلامة في الجو العاصف الحالي، ثم فشلوا في اختيار المرشح الأفضل من بين محمد مرسي وأحمد شفيق في جولة الإعادة. خيرت الشاطر أكثر قدرة على الحكم، وأوسع معرفة بقضايا مصر الداخلية وعلاقاتها الخارجية من رئيس حزب الحرية والعدالة، الا انه مُنع من خوض الانتخابات. وكان الاخوان يستطيعون ان يرشحوا عصام العريان، نائب رئيس حزبهم، الذي يماثل الشاطر قدرة من دون ان يكون متهماً بشيء، الا انهم اختاروا محمد مرسي الذي يخلو سجله السياسي من مؤهلات قيادة البلد، فهم قدموا الولاء الحزبي على الوطني، وأخشى أن تدفع مصر كلها الثمن وندفعه نحن معها. لست معجباً كثيراً بحكم العسكر في أي بلد، خصوصاً بلادنا العربية، إلا أنني أخشى ان يصبح الجنرالات صمام الأمان لمستقبل مصر، بمنع قيام حكم ديني، أو حكم حزب واحد على طريقة الاحزاب الشيوعية السابقة في شرق أوروبا، ومع رئيس أقسم الولاء لمرشد الاخوان وليس للوطن. لا أحتاج أن أدخل في التفاصيل، فالقرارات الأخيرة للمجلس العسكري الحاكم والمحكمة الدستورية العليا انقلاب على الديموقراطية قبل ان تبدأ ممارسة نتائجها، أو الجمهورية الثانية قبل أن تقوم. التظاهرات، وأكثرها «مليونية» بالاسم فقط، لن تغيّر شيئاً، والرئيس الجديد سيجد نفسه بصلاحيات محدودة والانتخابات لاختيار برلمان جديد ستجرى في جو مختلف تماماً عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 عندما انتزع الاخوان المسلمون نصف مقاعد البرلمان تقريباً. ما كانت الأمور وصلت الى حد المواجهة في الشارع لو ان مرشح الاخوان كان الشاطر أو العريان، ولو ان المصريين أُعطوا فرصة أن يختاروا أحد هذين أو مرشحاً من نوع أحمد شفيق أو حمدين صباحي أو عمرو موسى، أو محمد البرادعي، وايضاً السيدة فايزة أبو النجا التي ما كانت تملك أي «ماكينة» انتخابية، مع ان فوز امرأة في مصر كان سيعني فتح طريق الحرية والمساواة الحقيقية للمرأة في كل بلد عربي. أكتب مدركاً ان لا فائدة من البكاء على الحليب المسكوب، ولا أجد في الوضع السياسي المصري المشحون والمأزوم غير ما يقلق، فالعسكر في مصر ليسوا أكبر حزب إلا أنهم أقوى حزب، والاخوان المسلمون أثبتوا عبر 80 سنة من العمل السياسي ان شهوة الحكم تغلب فيهم القدرة على التفكير السليم، لذلك فهم خسروا المواجهة مع ثلاثة رؤساء في الجمهورية الاولى، ومع الملكية قبل ذلك. آخر ما تحتاج اليه مصر اليوم هو مواجهة بين العسكر والمدنيين، فعلى سُلّم الأولويات الأمن لأن استتبابه شرط لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، فالثورة المصرية خربت انجازات حكومة أحمد نظيف في العقد الاول من هذا القرن، بدل ان تحميها، وتحارب الفساد الذي منع وصول الانجازات الى أبناء الشعب، وجعلها حكراً على واحد في المئة من السياسيين الفاسدين. وكنت سمعت من بعض قادة الاخوان في زيارتَيّ الأخيرتين للقاهرة ان عندهم برنامجاً اقتصادياً متكاملاً، وانهم يعتقدون انهم بحاجة الى ثلاث سنوات أو أربع ليستقر وضع الاقتصاد ثم تتبعه نهضة اقتصادية متواصلة. لا أعتقد ان المصريين يستطيعون الانتظار ثلاث سنوات أو أربعاً ليروا تحسناً في اقتصاد البلد، فحاجاتهم حياتية وفورية، والأمن الغذائي هو أول متطلبات العيش الكريم، وتوفير وظائف للقادرين الراغبين، وبينهم مئات الألوف من خريجي الجامعات، أفضل من العيش على رشوة من الرز والسكر والزيت من الاخوان المسلمين. اليوم سورية تواجه خطر حرب أهلية، وليبيا ترسانة مسلحة وحركات انفصالية، والعراق مستعمرة ايرانية، واليمن في خطر وجود القاعدة وغياب الماء (القليل المتوافر يهدر في ري محصول القات). وكان حسني مبارك تخلى عن القيادة العربية طوعاً ورأيه «العرب ما ينفعوش»، وجاءت الثورة لتبدد ما بقي من رصيد مصر العربي وحقها في القيادة والريادة. وأصبح الأميركيون يصرحون كل يوم بما يريدون لنا وما لا يريدون، ويعملون لإسرائيل في بلادنا، ونحن نتهم بعضنا بعضاً، ونتهم العالم كله، ونرفض أن نعترف بأن لنا من أنفسنا أعداء أخطر من أي عدو خارجي. [email protected]
