«منتدى أغوا» لدور للمجتمع المدني

لم ينحصر «المنتدى الاقتصادي والتجاري الحادي عشر» بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، المعروف أيضاً ب «منتدى أغوا»، بالمسؤولين الأميركيين والأفارقة الذين تجمعوا في 14 و15 من الشهر الجاري لمناقشة الكثير من المواضيع مثل البنية التحتية والتبادل التجاري، بل تضمنت جلساته اجتماعاً مهماً لرموز المجتمع المدني جرى خلاله تقويم تأثير «قانون النمو والفرص في أفريقيا»، المعروف ب «قانون أغوا»، على الناس العاديين وبحث السُبل الرامية إلى تثقيفهم وتوعيتهم حول المنافع التجارية للقانون.
وحضر الجلسة المتعلقة بالمجتمع المدني بعض زعماء المنظمات الاجتماعية ورواد أعمال من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة وأعضاء الشبكات، والمهنيين الشباب، وأعضاء في برنامج رائدات الأعمال الأفريقيات، الذين يمثلون «المجتمع المدني»، وهو الكيان الجامع لمنظمات ومؤسسات مدنية واجتماعية واقتصادية طوعية، وهي مستقلة عن المؤسسات الحكومية وتتيح للمجتمع تأدية مهامه في الشكل المطلوب. ولفت المشاركون في الجلسة إلى أن «المجتمع المدني يمكنه أن يساعد في إرشاد السياسات الحكومية وتنفيذ بنود قانون «أغوا» في أفريقيا جنوب الصحراء في شكل يكفل جعل الفوائد التي يعود بها، في متناول الناس». وقالت ممثلة «مؤسسة السوق الحرة» تمبا نولوتشونغو، وهي مؤسسة للسياسة العامة في جنوب أفريقيا «أعتقد أن المجتمع المدني بحد ذاته يُبقي الحكومة تحت السيطرة الدقيقة، ويُبدي اهتماماً بالسياسات الحكومية المعمول بها وتلك التي قد تكون تتدارسها الحكومة لتحليل تأثير كل بند من بنود القانون على قطاعات المجتمع».
الاستفادة من القانون
ورأى بعض قادة المجتمع المدني أن القانون أفاد الناس العاديين في الدول الموقعة على اتفاقات تبادل تجاري، لأن زيادة التبادل وإلغاء التعرفات الجمركية على الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة ساهما في إيجاد الكثير من فرص العمل في مجالات صناعية متنوعة في أفريقيا، لا سيما في أوساط النساء الشابات اللواتي تعيل أجورهن أسراً بأكملها. وكانت الولايات المتحدة شطبت دولاً أفريقية من الاتفاق رداً على تدابير تخالف بنودها، في حين تصبح الدول مؤهلة للانتساب عندما تكون أسست، أو تحقق تقدماً نحو تأسيس، اقتصادات ترتكز على قوة السوق، وإرساء سيادة القانون، والتعددية السياسية، وبعدما تبذل جهوداً لمحاربة الفساد وحماية حقوق العمل وحقوق الإنسان ومسائل أخرى.
وأشار مدير المشاريع في «مؤسسة يواكيم شيسانو» الأستاذ المساعد في جامعة «بوليتكنيك» في موزامبيق سيليو موندلين، إلى أن «قانون أغوا يمكن أن يؤثر في المواطنين العاديين إذا أنجزت الأمور كما يجب، لكن حالياً لا أحد يطبق المفهوم الكامل، أو أقله من يؤسس برامج على نطاق كبير لبناء الطاقات كي يستفيد منها الناس». ولا يخفي موندلين قلقه من أن أولئك الذين يحتاجون إلى منافع «أغوا» لا يمتلكون ما يكفي من المعطيات عن الاتفاق ولا يعرفون كيف يفيدون من أحكامها. وقال: «علينا أن نتذكر أننا نتعامل مع صغار المزارعين وأصحاب قطع زراعية صغيرة وشركات تُعتبر مؤسسات مشاريع صغيرة إلى متوسطة، ولا نتحدث عن مؤسسة عملاقة مثل وولمارت». وبهدف ردم هذه الفجوة الإعلامية، فقد يكمن الحل في برامج تواصل لتثقيف الجماهير الأفريقية وتعريفها ب «أغوا» وسُبل مشاركة أفرادها أكثر في إنتاج البضائع لغرض تصديرها، وإذا طوّر الناس العاديون تفهماً معمقاً لهذه الأمور سيستفيدون أكثر.
ويهدف القانون إلى تشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، عبر تقديم الامتيازات التجارية إلى 40 بلداً مشاركاً من خلال إزالة كل التعريفات الجمركية تقريباً على صادراتها. ومنذ بداية العمل بالقانون، شهدت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى زيادة نسبتها 300 في المئة ووصلت إلى أكثر من 716 بليون دولار. وكان نائب الممثل التجاري الأميركي دميتريوس مارانتس أوضح في مؤتمر صحافي في 13 الجاري أن المبادلات التجارية مع المنطقة بلغت 95 بليون دولار عام 2011 فقط، ويُتوقع أن تحقق أرقاماً قياسية هذه السنة أيضاً.
وأشارت كلينتون إلى أهمية تنمية البنية التحتية، وهو موضوع منتدى هذه السنة، ورأت أن في حال أرادات أفريقيا تحقيق كامل طاقاتها الكامنة، ستحتاج إلى التركيز على تطوير بنيتها التحتية المادية مثل الطرق والموانئ والشبكات الكهربائية الحديثة، مشدّدة على الحاجة إلى إجراء تحسينات في البنية التحتية التنظيمية التي تسهّل تسجيل شركات الأعمال الجديدة أو الحصول على تراخيص بناء.
إشراك القطاع الخاص
وأوصى وزير النقل الأميركي راي لحود بإنشاء شراكات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص لبناء مشاريع النقل والمواصلات على نطاق واسع في أفريقيا. وقال أمام المنتدى: «لدى الحكومات طاقة قصوى ولا يمكنها أن تفعل كل شيء، فنحن بحاجة إلى شركاء تجاريين أقوياء يتعاونون معنا في المشاريع الكبرى».
واستشهد الوزير بمثالين يمكن أن يكونا بمثابة نماذج للبلدان الأفريقية، الأول هو عمل الحكومة في جنوب أفريقيا مع القطاع الخاص لتشييد أول خدمة للسكة الحديد للقطارات الفائقة السرعة، والتي تربط العاصمة بريتوريا بمدينة جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي للبلاد، وافتتح في 7 من الشهر الجاري القسم الأخير من خدمة القطارات التي تمتد على مسافة 80 كيلومتراً بين المدينتين، ويُتوقع أن تنقل 100 ألف راكب يومياً. أما الثاني فهو نظام الحافلات السريعة في لاغوس في نيجيريا الذي يُعتبر أول نظام للحافلات في الدول جنوب الصحراء يسمح للمسافرين بتجنب زحمة المرور.