أجمع عدد من أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى على جدارة الأمير أحمد بن عبدالعزيز بتولي منصب وزير الداخلية، وأكدوا في حديث إلى «الحياة» على السياسة الثابتة والمستقرة لبيت الحكم في السعودية، معتبرين أن الأمير أحمد على دراية كاملة بملفات وقطاعات الداخلية طوال فترة عمله نائباً للأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم أن الأمير أحمد يقف قريباً للمواطن في وزارة الداخلية، ويعرف عن سماته الشخصية أن أية قضية تصل إليه بين مواطن وآخر يترك حلها للأجهزة الأمنية وبالطرق النظامية، ولا يتدخل فيها، أما إذا كانت بين المواطن والدولة فيقول جملة يرددها دائماً وهي: «أنا مع المواطن، والدولة صدرها وسيع وتتحمل الكثير، والمواطن له حق على القيادة وعلى الدولة». وقال الفغم إن «الوزارة ليست غريبة على الأمير أحمد، وكثير من القرارات اتخذها شخصياً، وهو بعيداً عن منصبه كرجل دولة يتدخل في قضايا الإصلاح في قضايا إنسانية بجاهه وماله، وعرف أيضاً عنه أنه محافظ على سياسة الباب المفتوح في فترات محددة وقت وجوده في مكتبه»، وشدد على أن تربيته في بيت قيادة والمناصب التي تولاها جعلته يكون قريب جداً من صناعة القرارات، وما يميزه اهتمامه بالشأن الداخلي كثيراً. من جهته، قال عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل إن «معاشرة الأمير أحمد لقادة المملكة وتوليه مناصب إدارية، جعلاه قريباً من صنع القرار، إذ عيّن نائباً لأمير منطقة مكة في عهد الملك فيصل، ومن ثم عيّن نائباً لوزير الداخلية، وهذا ما كوّن لديه الشخصية الحازمة والصارمة في اتخاذ القرارات، وجعله يتعامل مع الملفات الحساسة والشائكة بسياسة هادئة». إلى ذلك، قال عضو المجلس اللواء ركن محمد أبوساق: «إن خادم الحرمين الشريفين أحسن الاختيار بتعيين الأمير أحمد وزيراً للداخلية، وهذا نتيجة استقرار بيت الحكم»، وأضاف: «الأمير أحمد خير خلف لخير سلف، ورؤيته في معالجة القضايا في الداخلية ستكون امتداداً للمدرسة نفسها وفلسفة القيادة للأمير نايف بن عبدالعزيز». وتابع: «عرف عن الأمير أحمد أنه شخصية حازمة، وله معرفة موسوعية في طريقة إدارته وتجربته الطويلة في وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها الأمنية، فهو مثقف ومتابع للأحداث، وله علاقات اجتماعية قوية جداً». وقال اللواء أبوساق: «ما أعرفه طوال معرفتي بالأمير أحمد خلال 30 عاماً، أن الجميع يؤكدون أنه متواضع وحسن في تعامله مع الناس، وشعوري أن وزارة الداخلية بكل ما فيها من أمور حساسة هي في أيدٍ أمينة». وزاد: «حينما كان نائباً عمل تحت رؤية وفلسفة الأمير نايف، وكأي قائد في منصب جديد ستكون للأمير أحمد بصماته الواضحة، وهو صاحب سمات شخصية مميزه، والمتابع لشؤون الحكم في المملكة يدرك أن تغير الأشخاص لا يؤثر كثيراً في سياسة الدولة، خصوصاً في وزارة مثل الداخلية، وأنا متأكد أن الأمير أحمد سيسهم بدفعة جديدة في تطورها». وعن تعاطي الأمير أحمد مع الملفات الأمنية مثل إدارة ملفات الإرهاب قال: «الحقيقة أن مثل هذه الملفات تدار بإدارة مؤسسة ودولة، ومبنية على شورى وتوجيهات مستمدة من شرع الله تعالى، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وبحكم معرفتي الشخصية ولقاءاتي به فهو شفاف جداً، ومستمع جيد يسمح بدرجة كبيرة من الصراحة، ولا تشعر بحرج من نقاش أي موضوع أمامه». من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي إن الأمير أحمد بن عبدالعزيز «يملك شخصية قيادية، كسبها من خلال عمله في الوزارة لأكثر من 30 عاماً، وجعلته يتعامل مع قضايا الوزارة كافة جنباً إلى جنب مع الأمير نايف، وأسهم في تأسيس منهج وسياسة الداخلية، وسيكون خير خلف لخير سلف». وأضاف: «هو من خيرة من يبحث عن الأفضل للوزارة، ولن يدخر وسعاً في ذلك، فضلاً عن أن أجهزة الداخلية هي من أكثر الأجهزة الحكومية تطبيقاً للحكومة الإلكترونية، وفي عهد الأمير أحمد الرجل المثقف والمتعلم، سيكون التطور للأفضل في جميع قطاعات الوزارة».