حظوظ إصلاح النظام المالي الشامل ضعيفة

تسلط الأضواء على قمة مجموعة العشرين المنعقدة في لوس كابوس المكسيكية. ومنذ أزمة 2008 المالية، تتوجه الانظار الدولية الى قمة المجموعة هذه. فهي أدت دوراً بارزاً في تنسيق تذليل الازمة المالية. فتعاونت اقتصادات العالم البارزة من اجل مجابهة الازمة.
ولكن منذ أزمة بيتسبورغ في 2009 وبدء تعافي الاقتصاد العالمي على رغم استمرار الاضطرابات الاقتصادية في بعض المناطق، تعاظم التباين السياسي والاقتصادي بين دول مجموعة العشرين.
فقمة مجموعة العشرين تمر في مرحلة انتقالية عسيرة لترتقي أوالية حوكمة اقتصادية شاملة بعد أن كانت أوالية لمواجهة الازمات. ولكن الدول العشرين منشغلة بمصالحها الخاصة وشؤونها. وبعض الدول المتطورة التزم اجراءات انفرادية مثل الحمائية التجارية وحرب اسعار العملة لحماية مصالحه الاقتصادية. ولذا، يصعب التنبؤ بنتائج قمة لوس كابوس في المكسيك.
وعلى رغم هذه المشكلات، لا بديل عن مجموعة العشرين منبراً للحوار بين الاقتصادات المتطورة والاقتصادات الناشئة الجديدة وللتعاون بينها. ونمو الاقتصاد العالمي واستقراره هما من أبرز موضوعات القمة التي لن تغفل عن مناقشة أزمة ديون منطقة اليورو على ما حصل في قمة كان السابقة. وفي عصر العولمة، الاقتصادات الكبرى مترابطة ومتشابكة.
وخلفت ازمة منطقة اليورو أثراً في الاقتصادات الاميركية والبرازيلية والهندية واليابانية والصينية. وتخشى الاقتصادات هذه أن ينزلق الاقتصاد العالمي الى الانكماش مجدداً، إذا تفاقمت ازمة اليورو. وأجمعت الاقتصادات الكبرى على أن تتولى الدول الاوروبية حل أزمة ديونها، واتفقت على دعم جهود الدول هذه من طريق زيادة المساهمات في صندوق النقد الدولي.
ولا يفترض بالدول الاوروبية ان تقصر علاج الازمة على ضبط الانفاق، بل هي مدعوة الى انتهاج اجراءات ترعى استقرار النظام المالي وتحفز النمو الاقتصادي. ولا يسع مجموعة العشرين إلزام أي دولة توصياتها. فالحل هو رهن المساومات بين الدول الاوروبية وثمرته.
وفي قمة لوس كابوس تأمل الدول الناشئة تعزيز اصلاح النظام المالي الدولي، وإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اصلاحاًَ يعزز تمثيلها (الدول هذه) في هاتين المؤسستين. وقد تشارك الاقتصادات الناشئة في الحوكمة الاقتصادية الشاملة إذا مضت هذه الاصلاحات قدماً. ولكن لا يبدو ان الدول المتطورة غيرت موقفها المتحفظ ازاء هذه الاصلاحات.
وتريد مسكيكو أن يتربع النمو الاقتصادي والنمو الاخضر في صدارة اولويات القمة. ولكن النمو الاخضر ليس صنو النمو الاقتصادي الاخضر الذي سبق للاتحاد الاوروبي الترويج له. فالغرب يسعى الى احلال مفهوم الاقتصاد الاخضر محل مفهوم التنمية المستدامة الذي دعت اليه قمة الامم المتحدة في جوهانسبورع في 2002. وهو يرمي الى تحميل الدول الناشئة اعباء المشكلات البيئية. ولا يجوز أن يكون مثل هذا الاقتصاد ذريعة الى فرض قيود تجارية على الدول الناشئة أو زيادة القيود الاقتصادية عليها. فمثل هذه القيود تعوق نموها (الدول الناشئة).
ومجموعة الدول العشرين هي منتدى تناقش فيه الدول المتطورة مسائل الاقتصاد الشامل مع الدول الناشئة. وحري بهذه المجموعة الارتقاء الى مسرح لتبادل الخبرات. فثغرات الانظمة الاقتصادية والسياسية المختلفة هي وراء تعذر تذليل الازمة المالية والاقتصادية الحالية. واستجابت الصين لتوصيات اصلاح النظام المالي، وهي تقوّم بنية اقتصادها المحلي، وتعزز حركة الطلب الداخلي وتقلص الفائض التجاري.
وحري بالولايات المتحدة والدول الاوروبية الاحتذاء على السياسات الصينية لتحفيز النمو الاقتصادي والبحث في مشكلاتهما الخاصة. ولن تخبو محن العالم وتتبدد آلامه إذا لم تبدأ اميركا وأوروبا بإصلاح نظام الرقابة المالية والمساعدات الاجتماعية والانظمة السياسية التي تثبط النمو الاقتصادي.
* باحث مساعد في معهد دراسات جنوب آسيا، ومعهد شنغهاي للدراسات الدولية، عن «غلوبل تايمز» الصينية، 18/6/2012، إعداد منال نحاس