أظهرت بيانات حكومية أمس انكماش اقتصاد اليابان 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، وهو الأكبر منذ الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي ضربت البلاد في آذار (مارس) 2011، وذلك مع تأثر الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع بزيادة ضريبة المبيعات. وبالمقارنة توقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، انكماشاً نسبته 7.1 في المئة. وتأتي القراءة الأولية لمكتب مجلس الوزراء بعد نمو معدل بلغ 6.1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. ومقارنة بالربع السابق، انكمش الاقتصاد 1.7 في المئة في الربع الثاني بعد نمو معدل نسبته 1.5 في المئة في الربع الأول. وتراجع الاستهلاك الشخصي، الذي يشكل نحو 60 في المئة من الاقتصاد، خمسة في المئة عنه في الربع السابق، مع عزوف المستهلكين عن الإنفاق بعد رفع ضريبة المبيعات في اليابان إلى ثمانية من خمسة في المئة في نيسان (ابريل). ووفقاً للبيانات، أضاف الطلب الخارجي 1.1 نقطة مئوية للاقتصاد في الربع الثاني.